حرية برس:
يبحث الرئيس التركي ’’رجب طيب أردوغان‘‘، ونظيره الروسي ’’فلاديمير بوتين‘‘، الاثنين المقبل، ملف ’’اللجنة الدستورية‘‘ السورية خلال قمتهما بإسطنبول، بمناسبة استكمال الجزء البحري من مشروع نقل الغاز الروسي المعروف بالسيل التركي.
وبحسب مصادر مطّلعة نقلت عنها وكالة ’’الأناضول‘‘، فأن الرئيسان سيناقشان ملف اللجنة الدستورية، في أعقاب عدم نجاح وفدي البلدين التقنيين في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة في الاجتماعات السابقة، وخاصةً الاجتماع الأخير الذي جرى أمس الخميس في العاصمة التركية أنقرة.
ولا يزال الخلاف مسيطراً حول القائمة الثالثة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، والتي تعدها الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بعد قبول قائمتين واحدة من المعارضة، وأخرى من نظام الأسد، وينبع الخلاف في توزيع النسب المتعلقة بأسماء القائمة الثالثة.
ويفترض أن تتشكل اللجنة الدستورية من 3 قوائم، قائمة من نظام الأسد، وأخرى من المعارضة، وقائمة ثالثة تضعها الدول الضامنة، على أن تبدأ مهامها في مدينة جنيف السويسرية، وفق مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في ’’سوتشي‘‘ الروسية نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.
ويأتي لقاء الرئيسين في أعقاب القمة الرباعية التركية الروسية الفرنسية الألمانية في إسطنبول، الشهر الماضي، والتي دعت إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبداية عملها قبل نهاية العام الجاري.
فيما مدد أمين عام الأمم المتحدة ’’أنطونيو غوتيريش‘‘، مهمة المبعوث الأممي الحالي إلى سوريا ’’ستافان دي ميستورا‘‘ شهراً واحداً لنهاية العام الجاري، بعد أن كان الأخير قد أعلن عزمه ترك مهامه نهاية الشهر الجاري، حيث تم تعيين الدبلوماسي النرويجي ’’جير بيدرسن‘‘ خلفاً لدي ميستورا.
وينتظر أن يعقد الاجتماع الرفيع للدول الضامنة بحضور وفدي نظام الأسد والمعارضة في العاصمة الكازاخية أستانة نهاية الشهر الجاري، فيما لم يعلن رسمياً بعد عن الموعد المحدد بالضبط.
وتعد اللجنة الدستورية واحدة من جهود موسكو السياسية، التي تسعى بالتوازي إلى إعادة اللاجئين السوريين وإقناع الدول الغربية بالقبول ببقاء بشار الأسد في السلطة وبدء إعادة الإعمار، في حين تشترط الدول الأوروبية بدء عملية انتقال “حقيقية” قبل الخوض في تلك المسائل.
عذراً التعليقات مغلقة