قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد إن الوزارة “تتابع ببالغ الاهتمام” أوضاع المواطنين السوريين المقيمين في جمهورية مصر العربية.
ويأتي تصريح الأحمد في وقت يعاني السوريون صعوبات وتضييقا في شؤون إقاماتهم في مصر.
وأوضح الأحمد في منشور على منصة “إكس” اليوم الأحد أن الوزارة أجرت منذ مطلع العام الحالي لقاءات مكثفة مع الجانب المصري بهدف تنسيق الجهود وتذليل العقبات التي يواجهها السوريون هناك.
وأضاف أنه تم توجيه السفارة السورية في القاهرة لتقديم أقصى درجات المساعدة القنصلية والقانونية للسوريين، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت مقترحات فنية متكاملة للسلطات المصرية لتسهيل إجراءات الإقامة للمقيمين السوريين.
وختم بالقول إن “حماية حقوق السوريين ومصالحهم في الخارج ستبقى على رأس أولويات العمل الدبلوماسي”.
ويعاني السوريون في مصر حملات تضييق وتشدد في تنفيذ إجراءات تجديد إقاماتهم إضافة إلى ترحيل متكرر لسوريين كانوا يقيمون في مصر، معظمهم بسبب أوضاع قانونية غير مستقرة، وآخرون نتيجة إجراءات أمنية أو إدارية مفاجئة، بحسب إفادات أقاربهم.
ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مقيمين سوريين في مصر أن السلطات المصرية شددت شروط الإقامة خلال الأشهر الأخيرة وغيرت الإجراءات القانونية، مع قرارات إغلاق متتالية لبعض أنواع الإقامات، ورسوم وغرامات مرتفعة على التأخير في التجديد، ما دفع أعداداً متزايدة إلى الوقوع في وضع قانوني غير منتظم، حتى من كانوا ملتزمين بالإجراءات سابقاً.
وسبق للسلطات المصرية أن أبلغت مكاتب سفر تعمل مع السوريين في عدة دول بتعليمات تفيد بوقف منح تأشيرات دخول إلى مصر لحاملي جوازات السفر السورية القادمين من سوريا ولبنان والأردن والعراق بدأ من السادس من شباط الجاري، مع استثناء السوريين الذين يملكون إقامة مصرية سارية.
