ياسر محمد – حرية برس
أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي مستورا، أمس الأربعاء، استقالته من المهمة اعتباراً من نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات قضاها وسيطاً بين “الأطراف السوريين” للوصول إلى حل سياسي وفق مقررات مؤتمر جنيف1، إلا أن العملية السياسية مرت في عهده بتحولات صبت في مصلحة نظام الأسد وداعميه الروس، وكان أبرز إنجازات الرجل اختصار “الانتقال السياسي” المنصوص عنه في جنيف1 إلى “لجنة دستورية” تعيد صوغ دستور البلاد، كما فشل دي مستورا في كف يد النظام عن جرائمه الوحشية أو حتى تجريمه أمام المجتمع الدولي، ما أفقده صفة الوسيط النزيه في عيون المعارضة السورية التي عدته منحازاً للنظام وداعميه بشكل كامل، وفيما يأتي أبرز محطات دي مستورا في القضية السورية:
*عُين من قبل الأمم المتحدة مبعوثاً إلى سوريا في العاشر من تموز عام 2014 خلفاً للمبعوث المستقيل الأخضر الإبراهيمي.
*في مؤتمر جنيف3 الذي عقد في آذار 2016 تمسكت المعارضة متمثلة بالهيئة العليا للمفاوضات وقتها بالانتقال السياسي وألا يكون لرأس النظام أي دور في المرحلة الانتقالية، إلا أن دي مستورا استطاع أن يخرج بوثيقته التي عُرفت باسم “مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا”، أو “وثيقة دي مستورا لحل الأزمة السورية”، والتي تحدثت عن مرحلة انتقالية ذي مصداقية ولكن دون التطرق لمصير رأس النظام، وروجت لمشروع كتابة دستور جديد.
*في جنيف4 بداية عام 2017، استطاع دي مستورا تحقيق خطوة جديدة لترجيح كفة النظام في المفاوضات مستغلاً انكسار المعارضة وخروجها من حلب نهاية عام 2016، وبدل أن يعرض دي مستورا جرائم النظام والروس الوحشية في حلب على الشرعية الدولية ويطالب بمحاسبة المجرمين، عرض خطة سياسية هزيلة اشتهرت بـ”السلال الأربع” وفيها فرض النظام “سلة” مكافحة الإرهاب، ووافق وفد المعارضة على الرغم من علمه بأنه هو المقصود بالإرهاب، أما “السلال” الأخرى فشملت: إنشاء حكم غير طائفي، ووضع مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات بعد وضع الدستور بـ18 شهراً.
*على الرغم من أن مسار جنيف هو الوحيد الذي تعترف به الأمم المتحدة، فإن مبعوثها دي مستورا، دعم مسار “أستانا” الروسي والذي أفضى إلى مزيد من المكاسب الميدانية للنظام، ومع تقلص المساحات التي تسيطر عليها المعارضة على الأرض، تقلصت الطموحات السياسية حتى اختصرها دي مستورا بتشكيل لجنة تكتب دستوراً جديداً للبلاد، وقضى اقتراحه بأن تكون اللجنة مثالثة بين النظام والمعارضة والمستقلين، وفيما يُنتظر أن تلتئم اللجنة في نهاية الشهر الجاري أو قبل نهاية العام على أبعد تقدير، أعلن دي مستورا استقالته من منصبه، وسط خلافات تعصف باللجنة وتهدد بتعطيلها قبل تشكلها، وذلك بسبب الخلاف العميق حول الثلث الذي سيمثل “المستقلين” إذ يصر النظام وحليفه الروسي على أن يكون ذلك الثلث من المقربين منه، علماً أن الأمم المتحدة هي المخولة بتسمية أعضاء هذا الثلث.
يذكر أن دي مستورا قال إن أسباب استقالته جاءت لأسباب شخصية وعائلية، إلا أن محللين ربطوها بفشل متوقع لمشروعه الذي خرج به بعد عمل أربع سنوات، وهو “اللجنة الدستورية”، خصوصاً بعد العودة القوية للولايات المتحدة على الخط السوري، ما قد يعني فشل خطط دي مستورا للحل التي أعدها في المطبخ الروسي كما تشهد الوقائع والمُخرجات.
عذراً التعليقات مغلقة