قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح وحالات اختناق في البصرة أمس الأربعاء، بحسب ما أعلن مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان في المدينة الواقعة في جنوب العراق والتي تشهد احتجاجات دموية مستمرة أوقعت الثلاثاء ستة قتلى على الاقل.
وقال مهدي التميمي في بيان “استشهد متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح، بعضهم بحالة خطرة”، مطالباً الحكومة “باتخاذ موقف جادّ حيال ما يحصل ومحاسبة الجناة المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين”.
يأتي ذلك فيما أضرم محتجون النيران لليوم الثاني على التوالي في جزء من مبنى محافظة البصرة.
كما أغلقوا طريقاً رئيسياً يؤدي إلى ميناء أم قصر، أكبر موانئ العراق على الخليج العربي، احتجاجاً على البطالة وتردي الخدمات بالمحافظة الغنية بالنفط.
وقال رافد الكناني، أحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن أكثر من 30 متظاهرا أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء “إطلاق قوات الأمن المتمركزة في مبنى محافظة البصرة، نيران الأسلحة والغازات المسيلة للدموع”.
ولم يتضح مدى خطورة الإصابات، كما لم تعلن الجهات الطبية عن استقبال جرحى.
وأوضح الكناني، أن “إطلاق النار لم يمنع المتظاهرين من الوصول إلى الجزء الخلفي لمبنى المحافظة، حيث تم إضرام النيران فيه، إضافة إلى مبنى دائرة البلدية وسط المدينة”.
وتابع أن “المتظاهرين منعوا فرق الدفاع المدني من الوصول إلى مبنى المحافظة لإخماد الحريق”.
وتصاعدت حدة التوتر في البصرة، التي تعد مهد احتجاجات متواصلة منذ يوليو/تموز الماضي، إثر مقتل 6 متظاهرين، مساء أمس الثلاثاء.
وقال محتجون إن قوات الأمن أطلقت النار عليهم، فيما قال قائد الجيش في المحافظة الفريق الركن جميل الشمري، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضحايا.
وفي السياق ذاته، قال الملازم في الجيش العراقي محمد خلف، للأناضول، إن تعزيزات عسكرية تصل تباعا إلى البصرة، للسيطرة على الأوضاع.
وأوضح خلف، أنه “تم إبلاغ المتظاهرين بالابتعاد عن الطرق الرئيسية المؤدية إلى الموانئ والشركات النفطية”.
وفرضت السلطات حظر التجوال في مدينة البصرة، مساء أمس وحتى فجر اليوم، إثر اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين اقتحموا مبنى المحافظة وأضرموا النيران فيها.
وتقول الحكومة العراقية، إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك.
لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.
تأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية، بشأن الكتلة التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان، إلى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهي أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة.
عذراً التعليقات مغلقة