الائتلاف: نتعرض لمحاولات ابتزاز من أجل تطويع الثورة

فيينا – حرية برس:
لا تبدو الظروف الدولية والاقليمية جاهزة حتى الآن للمضي في حل سياسي في سوريا، ولهذا لا تعول المعارضة السورية على نجاح الاجتماع الوزراي لدول الدعم حول سوريا اليوم في فيينا.
وتشير معلومات من دبلوماسيين روس إلى أن موسكو لا تشعر بأي ضغط دولي جدي يجبرها على تغيير موقفها بخصوص الملف السوري، وأن اجتماع فيينا اليوم لن يخرج عن إطار «البيان الأميركي – الروسي المشترك» الذي صدر في 9 أيار (مايو) الجاري وتعهدت فيه واشنطن وموسكو بالعمل على تثبيت الهدنة وتوسيعها في سورية.
وفي هذا السياق أكدت المعارضة السورية أنها تتعرض للتهديد والابتزاز من أجل تغيير موقفها الثابت من أهداف الثورة.
فقد أكد رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، أنس العبدة، أمس الأحد، “وجود محاولات ابتزاز عسكري وسياسي من أجل تطويع الثورة السورية للقبول ببشار الأسد، وكل الطبقة الحاكمة والمؤسسة الأمنية والعسكرية في مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم ودون مدى زمني لها”.

وأضاف العبدة، في كلمة له في افتتاح تجمع سياسي في غازي عينتاب التركية، أن هناك تآمر على التمثيل الحقيقي للشعب السوري “باختراع أطر وتشكيلات من صناعة أجهزة المخابرات الأسدية، وأخرى دولية تحاول تغييب جوهر الصراع بين غالبية شعب سورية المنكوب من نظام تسلطي إرهابي، نحو صراع استئصالي مجاني بين قوى الثورة”.
وفي هذا السياق، وجّه “الائتلاف الوطني السوري” رسالة إلى مجموعة الدعم الدولية طالب فيها المجتمع الدولي بإيلاء قضية المعتقلين في سجون النظام اهتمامه، مشيراً إلى الاستعصاء الذي قام به معتقلو الرأي في سجن حماة المركزي منذ أيام وانتهى باتفاق مع سلطات النظام.
وابدى الائتلاف خشية من محاولة النظام اقتحام السجن وقطع سبل الاتصال عن المعتقلين، مطالبا بتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
كما طالب “بتشكيل فريق عمل خاص، أسوة بفريق عمل الشؤون الإنسانية ووقف إطلاق النار، يختص بالعمل على ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، والعمل على تسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة، بشكل دوري ومتكرر إلى السجون المدنية، وسجون الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية، والضغط على نظام الأسد لوقف أحكام الإعدام التعسفي، وتعطيل محكمة الإرهاب، والتوقف عن إحالة المعتقلين المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية”.
وطالب الائتلاف أيضاً، بالعمل “على ضمان أن تتضمن أية تسوية سياسية يتم التوصل إليها بخصوص الوضع في سورية ضمانات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وعمليات التعذيب، والإعدام الممنهج في حق المعتقلين السوريين لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب، والتأسيس لحقبة جديدة قائمة على العدالة، وسيادة القانون”، وفق رسالة الائتلاف.