علي عز الدين – ريف حمص الشمالي – حرية برس:
أصدرت المحكمة الشرعية العليا بحمص، قراراً يمنع تصدير المواشي وذبح الإناث منها إلا بموجب تقرير طبي من لجنة دعم الثروة الحيوانية بحمص.
وتراجعت الثورة الحيوانية في ريف حمص الشمالي إلى حد كبير نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الأسد منذ خمس سنوات، حيث لم يعد بإمكان المربين الحصول على ما يلزمهم من أعلاف وأدوية ومستلزمات لتربية المواشي.
وحول القرار الأخير، أوضح المحامي جمال الأشقر، عضو المحكمة الشرعية العليا بحمص، لحرية برس، أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار الموازنة بين عدة مصالخ؛ مصلحة المربي، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي، فشكلت المحكمة لجنة فنية من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين ومربين وتجار وقصابين فوضعت خطة متكاملة وصدر القرار وفق الخطة.
وقال أنه تم منع ذبح الإناث باستثناء التي لم تعد صالحة للإنجاب أو إنتاج الحليب بموجب تقرير طبي بيطري، ومنع إخراج الخراف والعجول القابلة للتسمين والأبقار والأغنام خارج الريف الشمالي لحمص والسماح بتصدير الخراف والعجول المسمنة وخصوصاً في ظل انخفاض أسعار الفروج وندرة ذبح الخراف والعجول لغلاء ثمنها وغلاء أسعار الأعلاف.
وأضاف الأشقر: طلبنا من المجالس المحلية تفعيل المسالخ لتسهيل المراقبة ولحصول المواطن على لحوم سليمة، وسيتم فرض عقوبات تعزيرية بحق المخالفين تصل إلى السجن التعزيري والغرامات المالية، مطالباً التجار والقصابين بالالتزام والتعاون مع المواطنين.
وقال أبو عماد، أحد مربّي المواشي في الريف، في حديث لحرية برس، أنه منذ قرابة 2012 بدأت أعداد المواشي تتناقص بسبب الظروف الصعبة التي بات المربي يعاني منها، من حيث استهداف القصف لكل القطاعات الحيوية وحتى على مستوى تأمين المواد اللازمة لتربية المواشي.
واعتبر أبو عماد أن هذا القرار جاء في وقت بات من الضروري الحفاظ على ماتبقى من هذه الثروة الحيوانية، مضيفاً أن الحفاظ على سلامة المواطنين بتأمين مذابح بشكل رسمي سيخفف على المربّين عبئاً كبيراً في هذا المجال.
يشار إلى قوات الأسد المتمركزة في معبر الدار الكبيرة كانت تفرض أتاوات على دخول أو خروج أي من هذه المواشي إلى الريف مما شكل عبئاً كبيراً على عملية التربية والاعتناء وحتى التجارة بها وباتت تتناقص شيئاً فشيئاً.
عذراً التعليقات مغلقة