بيروت – وكالات:
أصدرت المحكمة العسكرية حكمت على وزير سابق مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد بالسجن 13 عاما وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا والتخطيط لشن هجمات.
وكانت محكمة التمييز العسكرية قررت في 14 يناير بالإجماع إخلاء سبيل سماحة بكفالة مالية عالية بلغت 150 مليون ليرة، (أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي)، على أن يحاكم وهو مخلى السبيل. وعلى الرغم من موقف “النيابة العامة” التمييزية برفض إخلاء سبيل سماحة، فإنها أكدت في المقابل أن القرار النهائي يعود إلى محكمة التمييز العسكرية التي وافقت بدورها على إخلاء سبيله، بعدما اعتبرت هيئة المحكمة أن المتهم قضى فترة محكوميته السابقة، وأن عليه حضور الجلسات المقبلة دون أن يكون موقوفاً.
يذكر أن الوزير السابق ميشال سماحة أوقف في شهر أغسطس عام 2012، وحوّل إلى القضاء العسكري، بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه “لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين”، على الحدود بين سوريا ولبنان.
عذراً التعليقات مغلقة