دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية يوم الجمعة إلى التدخل لوقف التهجير “الوشيك” لكثيرين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن مئات الأسر تلقت خطابات تهديد تحدد مهلة للمغادرة بموجب اتفاقات عشائرية وهو ما وصفه بأنه يصل إلى حد “أعمال الانتقام”.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في جنيف “ندعو الحكومة العراقية للتحرك لوقف مثل هذا التهجير الوشيك أو أي نوع من العقاب الجماعي وتعزيز النظام القضائي الرسمي لتقديم الجناة للعدالة”.
وسبق أن ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات إقليم كردستان في شمال العراق وقف ما وصفتها بعمليات “تهجير قسري وغير قانوني” لأسر سنية تنتمي إلى الأقلية التركمانية نزحت إلى مدينة كركوك.
ونفى متحدث باسم حكومة كردستان تعرض أي جماعات دينية أو عرقية إلى التمييز، وقال إن سلطات الإقليم لم تحدد أجلا زمنيا بشأن مغادرة المهجرين لكركوك.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القوات الكردية وكذلك العراقية تعتقل منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادة الموصل، كل من تشك في انتمائه إلى داعش أو تعاونه معه بناء على قاعدة بياناتها وبالتعاون مع مخبرين محليين.
وبدأت القوات العراقية هجومها على الموصل في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فاستعادت الجانب الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير، قبل أن تطلق بعد شهر هجومها على الجزء الغربي ذات الكثافة السكانية العالية.
ويقتصر الجهاديون الآن على منطقة صغيرة من البلدة القديمة في الموصل، ولكن شوارعها الضيقة ووجود المدنيين جعلوا العملية تستعيد السيطرة عليها. ورغم أن المنطقة التي لا يزال يسيطر عليها التنظيم صغيرة جدا، غير أن أزقتها وشوارعها الضيقة بالإضافة إلى تواجد المدنيين فيها، جعلت العملية العسكرية محفوفة بالمخاطر. كما أبدى مقاتلو التنظيم المتطرف مقاومة شرسة في المدينة القديمة، باستخدام قذائف الهاون والمفخخات والقناصة، لإبطاء تقدم القوات العراقية.
عذراً التعليقات مغلقة