الدوحة – حرية برس:
أعلنت شركة قطر للبترول عن توقيع إتفاق مع شركة شل للغاز والطاقة لتطوير البنية التحتية في مواقع إستراتيجية في مختلف أرجاء العالم لإستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري.
وقالت قطر للبترول ان الاتفاق سيوفر الغاز الطبيعي المسال وقوداً بديلاً لقطاع النقل البحري بما يساعد على تحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية.
ونقل بيان للشركة عن المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قوله: “يسرنا التعاون في هذه المبادرة المهمة مع شريكنا على المدى الطويل، شركة شل، وهي الشركة الرائدة في هذا القطاع، إن تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال يشكل فرصة واعدة من أجل زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة.”
وأضاف المهندس الكعبي: “تشير التوقعات لزيادة الطلب بشكل لافت على الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري خلال السنوات المقبلة، ونعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لأن يصل حجم الطلب عليه إلى 50 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030. ومن الواضح أن هذا يتطلب استثمارات مركزة ونماذج شراكة مناسبة، مثل الاتفاقية التي نوقعها اليوم”.
من جهته، قال السيد بن فان بوردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل: “انطلاقًا من كونهما من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، تتمتع شل وقطر للبترول بالقدرة والخبرة اللازمتين لتزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري لمالكي ومشغّلي السفن الذين يتعين عليهم التقيد بقوانين صارمة للحد من الإنبعاثات بدءا من عام 2022”.
وأضاف: “نتطلع للعمل مع قطر للبترول لتعزيز إستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل”.
ويأتي الاتفاق الجديد، في أعقاب مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما شل وقطر غاز مع شركاء من القطاع في عام 2016 من أجل إستكشاف فرص إستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن في الشرق الأوسط. وبموجب الإتفاقية الجديدة ستقوم قطر للبترول وشل بتطوير منشآت الغاز الطبيعي المسال للوقود البحري في مواقع مختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا.
الجدير بالذكر تعتبر شركة شل الهولندية – البريطانية شريكاً إستراتيجياً لقطر للبترول، حيث تبلغ استثماراتها في قطاع النفط والغاز القطري حوالي 20 مليار دولار وهو ما يعتبر من أعلى الإستثمارات بين الشركات الأجنبية في دولة قطر. كما أن لدى قطر للبترول وشركة شل استثمارات دولية مشتركة متعددة.
ويشكل توقيع الاتفاق في هذه الفترة بالتحديد أهمية كبيرة للاقتصاد القطري الذي يتعرض لضغوط جراء حملة الحصار والمقاطعة التي تفرضها السعودية والامارات والبحرين ودول أخرى بذريعة دعم دولة قطر وتمويلها للإرهاب فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول أنها تتعرض لحملة افتراءات بهدف فرض وصاية على قرارها الوطني المستقل.
عذراً التعليقات مغلقة