فرضت الولايات المتحدة “عقوبات واسعة” على مسؤولين في حكومة الأسد ردا على هجوم بغاز السارين على مدنيين اتهمت واشنطن نظام الاسد بشنه في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية.
وأمرت الوزارة بتجميد جميع الاصول في الولايات المتحدة التي تعود لـ 271 موظفا في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا وحظرت على أي فرد أو شركة اميركية التعامل مع هؤلاء الموظفين.
والمركز مسؤول عن انتاج اسلحة كيميائية تعتقد واشنطن انها استخدمت في الهجوم وكذلك وسائل اطلاقها، بحسب البيان.
وقتل 87 شخصا من بينهم اطفال في الهجوم الذي يعتقد أن اسلحة كيميائية استخدمت فيه في خان شيخون التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المعارضة في محافظة ادلب في الرابع من نيسان/إبريل، واتهم الغرب الرئيس السوري بشار الاسد بالمسؤولية عن الهجوم.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركزا قدم الدعم العلمي للهجوم المروع بالاسلحة الكيميائية الذي شنه الدكتاتور بشار الاسد على المدنيين الابرياء من رجال ونساء واطفال”.
وأضاف أن السلطات الأمريكية “ستلاحق باستمرار الشبكات المالية لجميع الأفراد المشاركين في إنتاج الأسلحة الكيماوية المستخدمة لارتكاب هذه الفظائع وستغلقها.”
واضاف أن “الولايات المتحدة تبعث رسالة قوية من خلال هذه الخطوة بأننا سنحاسب نظام الاسد باكمله على هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان لمنع انتشار مثل هذه الاسلحة الكيميائية الهجمية”.
وفرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على 18 مسؤولا سوريا في كانون الثاني/يناير.
ورحبت بريطانيا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وقالت إن تلك العقوبات تمثل رسالة واضحة بأن “الأفعال لها عواقب”.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستدعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية وستدفع من أجل تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سوريا.
وقال جونسون في بيان “المملكة المتحدة ترحب بالتحرك الأمريكي لمعاقبة أفراد على صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.”
وأضاف “العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأفعال لها عواقب وتهدف إلى ردع الآخرين عن القيام بتصرفات همجية مماثلة. نرحب بالدور الذي تلعبه العقوبات في زيادة الضغط على النظام السوري للتخلي عن حملته العسكرية.”
- وكالات
عذراً التعليقات مغلقة