متابعات – حرية برس:
تتواصل ردود الفعل المرحبة بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء ملف عدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية، بعد نحو 15 عاماً من بقاء القضية مفتوحة أمام الوكالة ومجلس الأمن الدولي.
وأقر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، قراراً بالتوافق أنهى حالة عدم الامتثال المرتبطة بالأنشطة النووية غير المعلنة خلال حكم نظام الأسد بعد أن خلصت الوكالة إلى تسوية الأسئلة العالقة بشأن تلك الأنشطة، في ظل تعاون السلطات السورية الحالية وتقديمها المعلومات وإتاحة الوصول إلى المواقع المعنية.
ورحبت الكويت بالقرار الخميس، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن التعاون السوري مع الوكالة يمثل نموذجاً إيجابياً في الوفاء بالتزامات منع الانتشار النووي. وكانت قطر قد رحبت بدورها بإغلاق الملف، معتبرة أن الخطوة تتيح لسوريا استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة والاستفادة بصورة أوسع من التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
ويعود أصل القضية إلى منشأة دير الزور التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي عام 2007، قبل أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011 أن سوريا لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية وتحيل الملف إلى مجلس الأمن. وكشفت تحقيقات الوكالة لاحقاً وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي معظمها على شكل قضبان وقود، أصبحت حالياً تحت إشرافها.
ويمثل إغلاق الملف تحولاً في علاقة سوريا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنه لا يعني انتهاء الرقابة على المواد النووية الموجودة في البلاد، إذ تستمر التزامات سوريا بموجب اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
