أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له، اليوم الإثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح البيان تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد جواد الفرا استقالته الرسمية من منصبه، في خطوة تهدف إلى إثبات الجدية وتسهيل عملية الانتقال الإداري وإنفاذ الاتفاقيات الوطنية.
وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى شهداء الأقصى، إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عُرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور مراقب ممثل عن الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن الموظفين المتبقين على رأس عملهم في المؤسسات الحكومية هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، وسيبقون في مواقعهم لمنع حدوث أي فراغ إداري قد يضر بتقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على أنهم “موظفو دولة” ومستعدون للعمل تحت مظلة وتوجيهات اللجنة الوطنية الجديدة، وذلك التزاماً بخارطة الطريق المتفق عليها في العاصمة المصرية القاهرة.
ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية، للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا؛ وذلك سعيا للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر.
ونفى المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في مقابلة مع الجزيرة، مزاعم هيئة البث الإسرائيلية بأن الخطوة “صورية”، مؤكدا أن الكرة باتت بالكامل في ملعب الإدارة الأمريكية ووسطاء مؤتمر شرم الشيخ لإلزام تل أبيب بوقف العدوان وإدخال اللجنة الإدارية.
وكانت مصادر مطلعة في حركة حماس أكدت في وقت سابق أن الحركة قررت حلّ لجنتها الإدارية الحكومية التي تدير قطاع غزة، “كبادرة حسن نية”، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها في القطاع.
وشُكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.
