أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة، أمس الثلاثاء، تشكيل “لجنة المحامين التطوعية للدفاع عن ضحايا حي التضامن”، في خطوة قانونية نوعية تهدف إلى ملاحقة المجرم أمجد يوسف وكل من يثبت تورطه في سفك دماء الشعب السوري.
وأوضح سلامة في تصريح لـ سانا أن اللجنة ستتولى جمع الأدلة والقرائن الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق أهالي حي التضامن، وإعداد الملفات القانونية اللازمة للملاحقة أمام المحاكم الوطنية والدولية، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني المجاني للمتضررين وذوي الضحايا.
وأكد نائب النقيب أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من المسؤوليات القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووفقاً لأحكام قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على مخاطبة الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيق رسمي في الانتهاكات المرتكبة.
وقال سلامة: “عهدنا لأهلنا ولأرواح شهدائنا ثابت لا يتغير والعدالة قادمة، ولن يفلت مجرم من العقاب” داعياً جميع المحامين الشرفاء في سوريا للانضمام إلى اللجنة للمشاركة في هذه المهمة الوطنية والقانونية.
وتضم اللجنة كلاً من محمد سلامة رئيساً، وعضوية كل من سليمان القرفان، وماجد حامد، وطاهر القاضي، ورهادة عبدوش، وسميرة الوتار.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في 24 نيسان الماضي إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013 التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، ووثّقتها لاحقاً تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب وحشيتها.
يُذكر أن مجزرة التضامن ارتُكبت في 16 نيسان 2013 في الحي جنوب دمشق، في ذروة الحملة الأمنية التي شنّها النظام البائد ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته، ووفق توثيقات محلية وحقوقية، جرى فيها اعتقال مدنيين عُزّل، وتعصيب أعينهم، وتقييد أيديهم قبل اقتيادهم إلى موقع إعدام جماعي.
