وجّه القضاء الفرنسي الجمعة في باريس إلى سوري يبلغ 34 عاما تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا من خلال “تصرفات يُشتبه بأنه أقدم عليها ضمن جيش (رئيس النظام المخلوع) بشار الأسد” الملاحق بثلاث مذكرات توقيف دولية.
وأوضحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن التهم الموجهة إلى الرجل الثلاثيني المقيم “منذ سنوات في فرنسا” والذي وُضع في الحبس الاحتياطي، تشمل “اعتداءات عمدية على الحياة، واعتقالات أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية، وأعمال تعذيب، وإخفاء قسري، وأفعالا أخرى غير إنسانية، ارتُكبت في سوريا بين آذار/مارس 2011 وكانون الأول/ديسمبر 2015”.
وأفادت النيابة العامة بأنها تعاونت “في إطار التحقيقات، مع سلطات قضائية أوروبية عدة، وآليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية سورية ودولية”.
في كانون الأول/ديسمبر، وجّه القضاء الفرنسي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضا إلى شخص يُشتبه في أنه كان منتميا إلى جهاز مخابرات سوري أدار مركز اعتقال مورست فيه أعمال تعذيب.
وفتحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب حينها تحقيقا أوليا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين عامي 2010 و2013. وتتوافق هذه المرحلة الزمنية مع بداية الصر اع الذي اندلع جراء قمع السلطات تظاهرات سلمية عام 2011، في عهد بشار الأسد.
وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر ثلاث مذكرات توقيف في حق الأسد نفسه بتهم “التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و/أو جرائم حرب” تتمثل في قصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017، ومركز صحافي في حمص عام 2012، وهجمات كيميائية في عدرا ودوما والغوطة الشرقية أسفرت عن عدد كبير من القتلى والمصابين عام 2013.
ولجأ الأسد مع عائلته إلى روسيا بعد أن أطاحت فصائل المعارضة السورية بنظامه نهاية عام 2024.
