بدر الدين المنلا – حمص – حرية برس:
أثارت وفاة رجل الأعمال “محمد أنيس يحيى بحلاق”، أحد أبناء مدينة حمص المعروفين بسيرتهم المهنية وسمعتهم الاجتماعية، موجة من التساؤلات والقلق في الأوساط المحلية، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن الحادثة سبقتها حملة من الاتهامات والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وُجهت للفقيد دون تقديم أدلة واضحة، إضافة إلى تعرضه لتهديدات لم يتم التعامل معها أو الحد منها وفق ما يؤكده مقربون.
كما أشار ذوو الضحية إلى حادثة اعتقال نجله القاصر (13 عامًا)، حيث تعرض (بحسب رواياتهم) لسوء معاملة وعنف أدى إلى إصابته، وهو ما اعتبروه مؤشراً خطيراً يستوجب تحقيقاً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين.
ووفق المعلومات الأولية، وقعت حادثة إطلاق نار مساء الأربعاء 15 نيسان/أبريل 2026، أصيب خلالها بحلاق بطلق ناري نُقل على إثره إلى المستشفى، قبل أن يعلن لاحقاً عن وفاته.
إلا أن تقريراً صادراً عن الطب الشرعي أرجع سبب الوفاة إلى إطلاق نار على النفس، وهو ما أثار شكوكاً لدى العائلة، التي طالبت بإعادة تقييم التقرير عبر جهة مستقلة ومحايدة.
وتطرح هذه القضية تساؤلات حول طبيعة الإجراءات الأمنية التي سبقت الحادثة، ومدى التزامها بالأطر القانونية، بما في ذلك وجود مذكرة رسمية أو إذن قضائي، إضافة إلى طبيعة التدخل الذي جرى.
ويرى متابعون أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة مخاوف متكررة لدى السوريين تتعلق بالتجاوزات الفردية، واتهامات بضعف فعالية المساءلة، واستمرار بعض الممارسات التي تمس الحقوق الأساسية، رغم التضحيات الكبيرة التي تكبدها الشعب السوري خلال سنوات الحرب.
وفي هذا السياق، دعا ناشطون وأقارب الفقيد الجهات المعنية في محافظة حمص ووزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات فورية، أبرزها:
• فتح تحقيق رسمي عاجل ومستقل يكشف حقيقة ما جرى بشفافية.
• إعادة تقييم تقرير الطب الشرعي عبر جهة محايدة.
• توضيح ملابسات اعتقال القاصر والتحقيق في مزاعم تعنيفه.
• الكشف عن الإطار القانوني الذي نُفذت بموجبه الإجراءات الأمنية.
• محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير.
• اتخاذ إجراءات لوقف حملات التشهير غير المستندة إلى أدلة.
• ضمان حماية عائلة الفقيد واحترام حقها في التعبير وإقامة مراسم العزاء دون ضغوط.
وتؤكد هذه المطالب، بحسب مقدميها، على ضرورة ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وضمان حماية كرامة المواطنين وحقوقهم، باعتبارها أساسًا لأي استقرار مجتمعي.
