100 يوم مرت على اختطاف رئيس مركز الدفاع المدني السوري في مدينة إزرع بمحافظة درعا حمزة العمارين، من قبل مجموعات محلية مسلحة في مدينة السويداء، دون أنباء مؤكدة عن مصيره.
وكان العمارين اختطف يوم الأربعاء الموافق 16 تموز 2025، من قبل مليشيا درزية مسلحة أثناء تنفيذه مهمة إنسانية للإجلاء الطارئ لمدنيين وإحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة.
وأصدرت منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” اليوم الجمعة بياناً جددت فيه إدانتها لجريمة اختطاف العمارين التي قال البيان إنها “تشكل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني” وطالبت فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتطوع حمزة العمارين.
وقال بيان الخوذ البيضاء “إن حمزة العمارين ليس سوى شاب سوري نذر نفسه لإنقاذ الأرواح، وكان في طليعة المستجيبين الأوائل في أصعب الظروف، حاملاً شعار الإنسانية فوق كل اعتبار، إن استهدافه هو استهداف لكل القيم التي نؤمن بها، ولكل من يسعى إلى بناء مستقبل آمن وكريم للسوريين”.
وبدورها أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً جددت فيه مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة العمارين، وقالت الشبكة في بيانها إن العمارين اختطف في محافظة السويداء بتاريخ 16 تموز الماضي حين اعترضت مجموعة مسلحة طريق سيارته المخصصة للعمل الإنساني والتي تحمل شعار الدفاع المدني السوري عند دوّار العمران في مدينة السويداء، بينما كان في طريقه لتنفيذ مهمة إجلاء طارئة لإحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأضافت: بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على اختطافه، جرى اتصال بهاتفه فأجاب شخص مجهول الهوية مؤكداً أنَّه بخير، قبل أن ينقطع الاتصال نهائياً، ومنذ ذلك الحين لم تَرِد أي معلومات مؤكدة عن مكان احتجازه أو ظروفه أو مصيره.
وشددت الشبكة على أنّ استهداف العاملين في المجال الإنساني انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوِّض الجهود الرامية إلى حماية المدنيين.
وأكدت الشبكة أن اختطاف حمزة انتهاك جسيم للحق في الحرية والأمان الشخصي المكرَّس في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن استهداف العاملين في الشأن الإنساني، ولا سيما أثناء أداء مهامهم، يشكّل خرقاً لاتفاقيات جنيف التي تُلزم بحمايتهم من الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت أنه جزء من نمط ممنهج ضد العاملين الإنسانيين.
وأشارت الشبكة إلى أن الجهات المسيطرة على الأرض تتحمل مسؤولية قانونية في ضمان حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، والكشف عن مصير المختطفين، ومحاسبة الجناة.
وقدمت الشبكة عددا من التوصيات إلى الجهة الخاطفة والجهات المسيطرة محلياً في السويداء، منها الإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة العمارين، وتقديم دليل حياة دون إبطاء، وضمان تسليمه الآمن إلى عائلته أو جهة إنسانية محايدة، والامتناع كلياً عن الاحتجاز خارج الإطار القانوني، وتمكين الوصول الطبي والمحامي والتواصل العائلي حتى لحظة الإفراج، وتسليم أي ممتلكات أو معدات إنسانية تم الاستيلاء عليها، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة وتسليمها لجهة تحقيق مختصة، والالتزام بمبادئ الحياد وعدم عرقلة الحركة الإنسانية، وتوفير ضمانات مرور آمنة للمركبات المعلّمة بالشعارات الإنسانية.
كما أوصت الشبكة في بيانها الحكومة السورية بفتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف بشأن واقعة الاختطاف الواقعة ضمن الولاية الإقليمية السورية، وملاحقة الجناة أياً كانت صفتهم، وتفعيل آلية وطنية عاجلة لتلقي بلاغات الاختطاف والاختفاء من أي جهة كانت، وتنسيق الاستجابة بين النيابة العامة، والشرطة القضائية، والطبابة الشرعية، وتمكين الوصول الإنساني الآمن عبر ممرات محمية وتنسيق عمليات الحركة للطواقم الإنسانية، وإصدار تعليمات ملزمة بعدم اعتراض المركبات الإنسانية، والتعاون الكامل مع الآليات الدولية المختصة والسماح بزيارات مستقلة لأماكن قد يُحتجز فيها أشخاص بشكل غير قانوني.
وتقدم الشبكة بعدد من التوصيات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية، تتضمن تفعيل ترتيبات أمنية تشغيلية مشتركة (نقاط اتصال، خطط حركة، تقارير حوادث) وتقديم دعم تقني للتحقيقات الوطنية، واستخدام مساعي الوساطة الجادة والضغط الدبلوماسي لحث الجهة الخاطفة على الإفراج الفوري دون شروط.
كما أوصت الشبكة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالسعي للحصول على إمكانية زيارة الضحية إن وُجدت مؤشرات مكان احتجازه، وتقديم خدمات الرسائل العائلية ودعم البحث والتعقب العاجلـ وتقديم إرشادات تقنية لحفظ الأدلة ولتدابير الحماية عند تسلّم الضحية بعد الإفراج.
