تتحضر الحكومة السورية لطرح أوراق نقدية جديدة، وحذف صفرين من العملة الحالية، محاولة لإعادة الثقة بالليرة التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.
وأوضحت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مصرفية ووثائق اطلعت عليها، أن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف آب الجاري بخطته للمضي قدماً في هذا الإجراء، مشدداً على أن الهدف هو تسهيل المعاملات اليومية وتعزيز الاستقرار النقدي بعد سنوات من التدهور الحاد.
وعُرضت تفاصيل الخطة خلال اجتماعات مغلقة ترأسها نائب محافظ المصرف المركزي مخلص الناظر، حيث جرى الحديث عن إصدار أوراق نقدية جديدة عبر شركة “جوزناك” الروسية الحكومية، بحسب ما أكده مصرفيون ومصدر اقتصادي سوري لـ”رويترز”.
وجاء هذا الاتفاق خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو في تموز الماضي، استمراراً للتعاون مع الشركة الروسية التي تولت طباعة العملة السورية في عهد نظام الأسد المخلوع.
وتُظهر الوثائق أن المصرف المركزي وجّه البنوك بضرورة تجهيز بنيتها التحتية، من أجهزة عد النقود إلى أنظمة التخزين والمراقبة، استعداداً للتعامل مع الفئات الجديدة اعتباراً من منتصف تشرين الأول المقبل.
وستُعتمد فترة انتقالية مدتها 12 شهراً تسمح بتداول الأوراق القديمة والجديدة حتى الثامن من كانون الأول 2026.
ويرى خبراء أن لهذه الخطوة بُعداً سياسياً يتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يعني استبعاد الأوراق النقدية التي تحمل صور بشار الأسد ووالده حافظ، وطي صفحة حكم العائلة المستبدة، الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.
كما سيجري إطلاق العملة الجديدة بشكل رسمي، في الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد، في الثامن من كانون الأول المقبل، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة لشرح التغييرات للمواطنين.
