حرية برس:
دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الحكومة الانتقالية إلى حماية المدنيين خلال العمليات الأمنية في ظل التحديات المعقدة التي تواجه سوريا.
وقال بيان للشبكة اليوم الجمعة، إنها وثقت “انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال حملة أمنية في محافظة حمص”.
وأضافت أنه “في 21 كانون الثاني/يناير 2025، نفذت قوات الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، حملة أمنية استهدفت أفراداً متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية، ممن كانوا ينتمون إلى قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له، وذلك في عدة بلدات في محافظة حمص.”
وأشارت إلى أن هذه الحملة جاءت في “إطار ملاحقة الأفراد الذين رفضوا المشاركة في عمليات التسوية التي أعلنتها السلطات الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والتي شملت تسليم الأسلحة”.
ووفقاً للبيان فقد شملت الحملة عدة بلدات في ريف حمص الشمالي، مثل كفرنان، جبورين، تسنين، رفعين، الحيصة، والغور الغربية، إضافة إلى مناطق أخرى في ريف حمص الشمالي الغربي، منها بلقسة، تارين، خربة الحمام، الزعفرانة، السنديانة، مريمين، فاحل، إلى جانب عدد من القرى الأخرى.
وأوضح البيان أن معظم هذه المناطق شهدت اشتباكات بين مسلحين مطلوبين وقوى الأمن العام، أسفرت عن مقتل واحتجاز عدد من المسلحين، بالإضافة إلى إصابة عناصر من قوات الأمن أثناء العمليات.
كما رصدت الشبكة عبر “فرقها الميدانية” عدة انتهاكات رافقت الحملة الأمنية في بعض بلدات ريف حمص، شملت أعمال تخريب للممتلكات، وتعذيب وإساءات جسدية ولفظية، إضافة إلى تهديد المدنيين وترهيبهم، فضلاً عن التعدي على الرموز الدينية الخاصة بالطائفتين المرشدية والعلوية، بحسب ماذكره البيان.
وتواصل الشبكة تحقيقاتها في العديد من البلاغات التي تلقتها والمتعلقة بهذه الانتهاكات، مشيرة إلى وجود تحديات تعيق عملها في هذه المناطق جراء الوضع الأمني غير المستقر.
كما نوهت إلى أن حملات التضليل الإعلامي حول هذه الحوادث على مواقع التواصل الاجتماعي تسهم في “تأجيج التوترات الطائفية، وتزيد من تعقيد عمليات التوثيق، مما ينعكس سلباً على حقوق الضحايا وإمكانية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
وذكرت الشبكة أنه بالرغم من أهمية الحملات الأمنية في ضبط الأمن وإرساء الاستقرار، إلا أنه يجب تنفيذها “بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تتطلب إصدار مذكرات قضائية عبر الادعاء العام، وتحظر التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والمعتقدات الدينية”، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي، الأمر الذي يعزز الثقة بين السلطات الانتقالية والمجتمع المحلي.
وطالبت الشبكة الحكومة الانتقالية بتعزيز الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة لأمنية، وتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، والتصدي لحملات التضليل الإعلامي، ومراعاة حقوق الإنسان خلال تنفيذ الحملات الأمنية، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية، وضبط التعامل مع الرموز الدينية، وتسريع تسوية أوضاع المطلوبين، والتركيز على الأمن الوقائي، وتعزيز التمثيل المجتمعي في صنع القرار، وإطلاق حملات توعية مجتمعية.
