هادي البحرة: تم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية

حرية برس – جنيف:

اختتمت اليوم الاثنين، أعمال اليوم الأول من اجتماعات الدورة السادسة للجنة الدستورية السورية، في مبنى الأمم المتّحدة بمدينة جنيف السويسرية، بحضور أعضاء الهيئة المصغرة من كافة الأطراف، وبرئاسة الرئيسين المشتركين (نظام الأسد والمعارضة).

وقال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، هادي البحرة: “بحثنا اليوم آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وانتهت مرحلة النقاشات المفتوحة، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية”.

وأضاف في إحاطة صحفية بعد انتهاء الاجتماع: “نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء، وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج بنتائج بأسرع وقت ممكن”.

وكان قد أجرى الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية، أمس الأحد، اجتماعاً بحضور ومتابعة المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، واتفقا خلاله على منهجية العمل للاجتماعات.

وحول الآليات والمنهجية، ذكر “البحرة” أنَّ “جدول الأعمال محدد من السابق، والبحث كان في الآليات، وتم الاتفاق على المنهجية قبل القدوم إلى جنيف، وهنا تم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتفاصيل، والآن لم يبق من إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وبالفعل تم تطبيق هذه المنهجية وهذه الآليات في أول اجتماع وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور”.

وعن أهمية مناقشة مبدأ السيادة، أوضح: أنَّ “السيادة هي من المبادئ الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، وتم التطرق اليوم من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند”.

ولفت “البحرة” إلى ضرورة التمييز بين المضامين الدستورية والمضامين القانونية والسياسية، مضيفاً: أنَّ “هناك نصوص دستورية معروف أنَّها ترد في الدستور، وهناك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين، وهناك قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس فيها تخصيص، وكل طرف أو عضو من اللجنة الدستورية السورية له الحرية في اقتراح أي صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها”.

وتابع: “من طرفنا في هيئة التفاوض السورية تقدمنا أيضاً باقتراح لنص متكامل حول موضوع السيادة، والمهم من كل ذلك ليس ما يُقدّم من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد، فهناك آلية لجمع هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية والناحية الدستورية وحتى اللغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية لمناقشتها وإقرارها، لذلك لا يُعتبر أي نص حالياً هو مُنزّل من أحد الأطراف، إذ لابد من أن تتوافق كافة الأطراف على صيغة واحدة”.

وكانت الدورة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية عُقدت في 25 كانون الثاني/ يناير 2012، واستمرت لمدة خمسة أيام دون الوصول إلى أي جديد في ملف كتابة الدستور السوري، حيث تتهم المعارضة النظام بتعطيل عمل اللجنة، ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات الجولة الحالية حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة (النظام – المعارضة – المجتمع المدني)، وعقدت أولى جولاتها أواخر عام 2019، وانبثقت من الهيئة الموسعة لجنة مصغرة (هدفها صياغة الدستور) من 45 عضواً بواقع 15 من كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75 في المائة من أعضائها، وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة، وعقدت خلال عام 2020 وبداية عام 2021 أربع جولات انتهت جميعها بالفشل.