نبّهت منظمة أطباء بلا حدود الثلاثاء إلى أن محدودية الوصول إلى المياه النظيفة في شمال سوريا تفاقم انتشار الأمراض، كما تعيق إجراءات النظافة الأساسية في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا.
وحذّرت المنظمة في بيان من أن الناس يواجهون “وضعا مزريا في شمال سوريا، حيث وصلت محدوديّة الوصول إلى المياه النظيفة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مستويات خطيرة”.
وبات على السكان شراء المياه من صهاريج خاصة، تتم تعبئتها من نهر الفرات لكن من دون تنقيتها، في وقت تتراكم مياه الصرف الصحي ويزداد التلوث.
وقال مسؤول التوعية الصحيّة في المنظمة في شمال غرب سوريا إبراهيم مغلاج “نواجه بانتظام الآثار الصحيّة الناجمة عن نوعية المياه الرديئة، والتي غالبا ما تجلب الأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من المشاكل الصحيّة إلى المخيمات، مثل الإسهال والتهاب الكبد والقوباء والجرب والعديد من الأمراض الأخرى”.
وفي وقت يسجل شمال غرب سوريا “زيادة مقلقة” بحالات الإصابة بوباء كورونا، يعيق “الوصول المحدود إلى المياه بشكل خطير إجراءات النظافة الأساسيّة للوقاية من الفايروس وعلاجه”، وفق مغلاج.
وقال محمد النجار أحد سكان الحسكة “السكان كانوا يشترون المياه من حاويات الماء المتنقلة والتي لم تكن لها مواعيد محددة، ما كان يؤدي بهم للانتظار طويلا دون قطرة مياه واحدة”.
وأضاف أنهم يواجهون أزمة نظافة بسبب نقص المياه الحاد فأغلب العائلات تفضل استعمال الماء في الشرب والطبخ مستغنية عن التنظيف والغسيل.
وفاقم نقص التمويل الوضع سوءا، إذ تشكّل أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيّة حاليا أربعة في المئة فقط من ميزانيّة الاستجابة الإنسانيّة بأكملها في جميع أنحاء سوريا، وفق المنظمة، وهو أقل من ثلث ما تمّ إنفاقه العام الماضي على الأنشطة ذاتها.
وفي قرية الرميلة من محافظة حلب، قال خالد البالغ 50 عاما “كأننا نعيش في صحراء.. حتى أننا نريد النزوح ونفكر بالهجرة لعدم توافر مياه للشرب أو التنظيف وري الأشجار”.
وأضاف “تمشي النساء سبعة كيلومترات لتعبئة قوارير مياه شرب للأطفال”.
وحذر خبراء من كارثة في شمال سوريا وشمال شرقها حيث يمر نهر الفرات، قد تهدد سير العمل في سدوده. إذ من شأن تراجع منسوب المياه فيها أن يؤدي إلى انقطاع المياه والكهرباء عن الملايين من السكان.
ويهدد تراجع منسوب نهر الفرات “المجتمعات الريفية على ضفافه والتي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة والري”، وفق ما تشرح الخبيرة السورية في الأمن البيئي مروى داوودي.
وقالت “سيضطر المزارعون خلال السنوات المقبلة إلى تقليص المساحات المزروعة”، محذرة من أن سوريا كلّها “ستشهد نقصا في الغذاء، وسيكون عليها أن تستورد كميات ضخمة من الحبوب”.
وقال حسين العلي من قرية الباب في حلب “باتت الناس مضطرة لأن تشرب من المياه الملوثة، ما أدى إلى ازدياد الأمراض بين سكان القرية”.
ومع وقف العديد من المنظمات أنشطة نقل المياه بالشاحنات في العديد من المخيمات، تأثرت مناطق بشدة بينها منطقة دير حسّان في ريف إدلب الشمالي، حيث زادت الأمراض المنقولة بالمياه بنسبة 47 في المئة بين شهري مايو ويونيو 2021، وفق ما ذكرت المنسّقة الطبيّة للمنظمة تيريزا غراسيفا.
وفي يوليو لاحظت المنظمة ارتفاعا في حالات الإسهال في أكثر من 30 مخيما في محافظة إدلب، التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل أخرى أقل نفوذا على نحو نصف مساحتها.
ولم يبق سكان مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سوريا بمنأى عن الأمراض المنقولة بالمياه، فضلا عن زيادة انعدام الأمن الغذائي.
وأفاد مركز رعاية صحيّة أوليّة تدعمه المنظمة في الرقة أنّ عدد حالات الإسهال في مايو كان أعلى بنسبة 50 في المئة مقارنة بالشهر ذاته في العام الماضي.
ويواجه مليون شخص في الحسكة صعوبة في الوصول إلى المياه منذ نحو عامين، بسبب الانقطاع المتكرر في توفير المياه من محطة مياه علوك، الخاضعة لسيطرة السلطات التركيّة. كما تأثر سكان شمال شرق سوريا بالانخفاض الحاد في حجم المياه المتدفقة في نهر الفرات، وهو أهم مصدر للمياه في المنطقة.
وقال المنسق الميداني لمنظمة أطباء بلا حدود بنجامين موتيسو “إن فجوات التمويل لا تنفك تزداد”، فيما لا تستطيع منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات “سد جميع الفجوات”.
وأضاف “صحة الناس في خطر، ولا يمكنهم البقاء على قيد الحياة في حال عدم قدرتهم على الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية”، داعيا الجهات المانحة إلى “الإسراع في تخصيص الأموال وضمان استمراريّة أنشطة توفير المياه والصرف الصحي الضرورية لبقاء الناس في شمال سوريا”.
عذراً التعليقات مغلقة