أميركا تعاقب “جبران باسيل” وتفتح ملف “كيماوي الأسد”

ياسر محمد- حرية برس:

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، في الوقت الذي أعادت فيه التأكيد على أن الأسد استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين السوريين مستندة إلى نتائج لجان تحقيق دولية في هذا الشأن. 

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على الوزير اللبناني السابق وصهر الرئيس مشيشال عون، جبران باسيل، على خلفية الفساد واختلاس أموال.
وقالت الوزارة في بيان إنها قررت تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي كبير قوله إن دعم باسيل لـ”حزب الله” هو الدافع إلى معاقبته، أما وزير الخزانة “ستيفن منوتشين” فقال إن “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني (الممثل في باسيل) ساهم في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.
وبعد صدور القرار غرّد جبران باسيل على “تويتر” قائلاً: “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان”. 

وفي سياق آخر، أكد ممثل الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي “ريتشارد ميلز” استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية في سوريا، وكشف أن التحقيقات المتكررة التي أجراها فريق التحقيق المشترك بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، وفريق تحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مؤخرًا، أثبتت أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا”.

وقال في كلمة ألقاها، أمس الخميس، إن النظام “مسؤول عن الفظائع المروعة والمعاناة الإنسانية بحق السوريين، وأن مجلس الأمن اجتمع عدة مرات، قبل وبعد اعتماد القرار 2118 بالإجماع عام 2013، لمناقشة الاستخدام المتكرر لنظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وعدم تعاون النظام مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.

وأكد المندوب الأميركي أن “روسيا، والصين، وإيران، يتشاركون جميعاً في مسؤولية استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية”، متسائلأً: “كيف يمكن لهذه الحكومات أن تدافع عن قصف نظام الأسد بقنابل السارين والكلور المدنيين بشكل متكرر، ويزعمون أنهم يدعمون المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية”.

وطالب “ميلز” أن “تقف الدول المسؤولة ضد ممارسات النظام ومؤيديه”، مؤكداً أنه “يجب مواصلة الجهود في أماكن أخرى لمساءلة النظام، لأن روسيا والصين تعرقل عمل هذا المجلس وقراراته”. 

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت تقريراً في تموز الماضي، حملت فيه نظام الأسد مسؤولية قصف مدينة اللطامنة بريف حماة عام 2017  بالأسلحة الكيماوية، كما أكدت لجان سابقة تورط قوات الأسد في خمس هجمات بأسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية وسراقب وريف حلب.