لجنة أممية: جرائم الحرب “سياسة دولة” لنظام الأسد

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الثلاثاء، إن قوات نظام بشار الأسد تواصل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المدنيين، مشيرة إلى وجود “أدلة معقولة” لارتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، خلال الفترة ما بين 11 كانون الثاني / يناير و1 تموز / يوليو 2020.

وأكد التقرير أن السوريين ما زالوا يُقتلون كل يوم، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكر أمثلة عن اعتداءات النظام ضد المدنيين، مشيرا إلى أن قوات النظام ارتكبت جرائم من قبيل التعذيب والاغتصاب والقتل.

ولفت إلى أن جرائم مثل الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والموت أثناء الاحتجاز أصبحت “سياسة دولة” لنظام الأسد، مؤكدا وجود أدلة معقولة لارتكابه أعمالا ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما طالبت لجنة التحقيق في جرائم الحرب في سوريا تركيا بكبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين “ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية”.

وأضافت اللجنة أيضا أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل “الجيش الوطني السوري” المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في إفادة صحفية “الجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”.

ومن جانب آخر، تطرق التقرير إلى المأساة الإنسانية في مخيم الهول الذي تسيطر عليه مليشيا قوات سورية الديمقراطية التي يهيمن عليها مقاتلو مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفاد بأن ما يقرب من 35 ألف طفل دون سن الـ 12 داخل المخيم، محرومون من حقوقهم القانونية ويقبعون في ظروف “غير إنسانية”.

وأشار إلى تقلص آمال السوريين في المستقبل، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي وباء كورونا.

وأكد أن الأحوال المعيشية في البلاد “مأساوية”، وحذر من أن الوضع يزداد سوءا.

ونوه التقرير إلى أن جميع الأطراف المتقاتلة في البلاد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذكر أن الجيش الوطني السوري ربما يكون متورطا أيضا في جرائم حرب محتملة.

ويستند تقرير اللجنة إلى مقابلات مع 538 شخصا وصورا ملتقطة من الأقمار الصناعية وأدلة أخرى.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها المكون من 25 صفحة، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الـ 45.