أقر البرلمان التركي قانونا مدعوما من الحكومة ينظم شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لكن منتقدين يقولون إنه سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتمتع بأغلبية مع حزب قومي حليف، قد أيد مشروع القانون. وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد يوم الثلاثاء وأعلن إقراره على تويتر.
ويشترط القانون على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية تعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى.
وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول بشكل أساسي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن “شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت”.
وفي أحدث “تقرير للشفافية” أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.
عذراً التعليقات مغلقة