حرية برس:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2020، من بينها ما لا يقل عن 152 حالة في شهر حزيران/ يونيو وحده.
وشكل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية تقوم بعمليات خطف واعتقال.
وثق التقرير في النصف الأول من عام 2020 ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و23 سيدات (أنثى بالغة)، تحول 607 منهم إلى حالات مختفين قسرياً. كانت 462 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 طفلاً و11 سيدة، و242 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 9 طفلاً و1 سيدة. فيما سجَّل التقرير 158 حالة بينها 8 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و58 حالة بينها 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.
وذكر التقرير أن من بين 947 معتقلاً تحول 607 إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى النظام السوري، و146 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و100 لدى المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و47 لدى هيئة تحرير الشام.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ريف دمشق.
في شهر حزيران 2020 سجل التقرير ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 88 منهم إلىمختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 76 بينهم 1 سيدة، وتحول 43 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 47 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، وتحول 29 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة والجيش الوطني اعتقلت 17 بينهم 2 سيدة، وتحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 12 شخصاً بينهم 2 سيدة، تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري. وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
عذراً التعليقات مغلقة