يذرف بعض الأشخاص دموعا سخية على ما سيحدث للشعب السوري بعد تطبيق قانون سيزر ودخوله حيز النفاذ، متهمين القانون بأنه لن يؤدي إلا إلى زيادة مأساة السوريين”البسطاء والمساكين والمعترين” حسب وصفهم لهؤلاء السوريين، دموع التماسيح هذه ليست مجرد دموعا كاذبة وحسب، بل في جزء منها دموع ضالة مُضلّة، ووصفها بأنها دموع تماسيح ليس استعارة بلاغية من دموع التمساح، بل هي حقيقة هؤلاء الذين لم يشعروا بآلام المواطن السوري وطائرات المجرم بشار وحليفه الروسي تدك المنشآت المدنية، وتمنع الإغاثة وتدمر المستشفيات والمستوصفات والبيوت والمدارس، هؤلاء وقفوا موقفا ملتبسا مبررين للمجرم بشار فعله، مدعين في بعض الأحيان بأنهم لا يملكون أدلة كافية على أنه قام بهذه الأفعال ، ومبررين للمجرم بوتين بأنه كان يحارب التنظيمات الإرهابية وليس السوريين” البسطاء والمعترين والمساكين”.
للمعلومة فقط ونحن على أبواب تطبيق قانون سيزر، لابد من بيان ثلاث حقائق، هي:
1- أن السوريين منذ عام 2011 لم يكونوا مستفيدين من ثمار بلادهم ومن اقتصاد دولتهم، لأن هذا الاقتصاد كان مسخرا بالكامل لخدمة آلة الحرب العسكرية التي سلطها المجرم بشار وحلفاؤه الروس والإيرانيون لقتل وذبح وتشريد الشعب السوري، وبالتالي الادعاء بأن قانون سيزر سيزيد من مأساة السوريين الاقتصادية هو ادعاء كاذب وغير صحيح، لأن ميليشيا المجرم بشار والميليشيات الإجرامية الإرهابية الروسية والإيرانية التي كانت تدمر كل شيء في سورية، من المدرسة إلى المصنع والورشة والمنشآة، هي التي حرمت السوريين من العيش بشكل طبيعي، فمن غير المعقول أن المجرم بشار الذي لا يجد أموالا لتأمين الخبز لنصف السوريين الذين يعيشون تحت سطوته، يستطيع تأمين الأموال لاستمرار عمل الطائرات الحربية والدبابات والصواريخ والقذائف، تكلفة صاروخ واحد من الصواريخ التي يقصفها المجرم بشار على السوريين تكفي لتأمين الخبز لقرية كاملة، وبالتالي من يريد أن يحمي حياة السوريين عليه أن يقف ضد استمرار المجرم بشار وحليفيه الروسي والإيراني في حربهم المجنونة ضد الشعب السوري.
2- إن قانون سيزر يعاقب الشركات التي تدخل في علاقات اقتصادية في قطاعات محددة تخدم آلة الحرب العسكرية المملوكة للمجرم بشار أو لحليفيه الروسي والإيراني، ويعاقب أيضا الميليشيات الروسية والإيرانية التي تقتل السوريين على أرضهم.
3- إن قانون سيزر لحظ الموضوع الإنساني، وهناك فصل كامل في القانون تحت عنوان “مساعدة شعب سوريا” ، وفي هذا الفصل أحكام تفصيلية حول الموضوع الإنساني بل إن هذا الفصل يلزم الرئيس الأمريكي بأن: “يقدم للكونغرس الأمريكي في خلال 180 يوما استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة وتوصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا”، الفقرة السابقة مأخوذة بالحرف من قانون سيزر، إضافة لذلك فإن الفصل الأخير من القانون الذي جاء تحت عنوان التنازلات والاعفاءات وضع آلية مهمة لإعفاء المنظمات غير الحكومية من تبعات القانون والتي تقدم مساعدات إنسانية للشعب السوري وهذه الإعفاءات جاءت تحت عنوان التنازلات الإنسانية.
لذلك أقول لكل من يتباكى على مصير السوريين “البسطاء والمساكين والمعترين” لا داعي لدموعكم، لأن القانون قد يكون فرصة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سورية بعد أن كان النظام يسرقها ويعطيها للميليشيات الإرهابية التي تقاتل في صفوفه، فالقانون إن لم يكن سيحمي المدنيين السوريين بشكل كامل فإنه بلا شك سيساهم في الحد من القدرات المالية للنظام وداعميه وبالتالي الحد من تمويل الآلة العسكرية للنظام التي كانت تقتل السوريين فدماء السوريين أولى وأهم في الحماية من أي شيء آخر.
عذراً التعليقات مغلقة