حرية برس _ وكالات:
وافقت أغلبية مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) المتعلق بشؤون دخول وخروج وإقامة الأجانب في البلاد، وقانون رقم (26) المتعلق بحالات منح الجنسية المصرية، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة، وسط اعتراضات واسعة في المجلس.
ويهدف القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.
ويشترط على طالب الجنسية المصرية دفع عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج، ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، حيث سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه ثلاثة أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان “كمال عامر”: إن مشروع القانون استهدف استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، زاعماً أن منح الجنسية المصرية “يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر، وبالتالي يدعم أمنها القومي، وأكد أن إلغاء الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، لكونه كان يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية، على حد تعبيره.
فيما شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدلاً واسعاً حول مشروع القانون بين التأييد والرفض، بعدما وجه رئيس ائتلاف الأغلبية المسمى “دعم مصر”، عبد الهادي القصبي، الشكر إلى الحكومة ولجنة الدفاع والأمن القومي على إعداد مشروع القانون، قائلاً “التعديلات حافظت على متطلبات الأمن القومي، وستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر”.
بدوره، أعلن النائب هيثم الحريري رفضه مشروع القانون، متسائلاً عن علاقته بما يسمى إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي تتضمن بنوداً تشمل توطين الفلسطينيين في مناطق سيناء. وقال إن “مشروع القانون باطل يراد به باطل، خصوصاً أن رجال الأعمال في مصر يرسلون أولادهم للتعلم في الخارج، فما هو الجاذب في مصر لرجال الأعمال الأجانب؟”.
عذراً التعليقات مغلقة