مطالبات أممية بمحاكمات عادلة لمقاتلي “داعش” في سوريا والعراق

حرية برس

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بتوفير محاكمات عادلة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وعائلاتهم في سوريا والعراق، أو الإفراج عنهم.

وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكدت باشليه بأنه “تم اعتقال أكثر من 55 ألف من مقاتلي داعش المشتبه بهم وعائلاتهم في سوريا والعراق، وغالبية هؤلاء الأفراد سوريون أو عراقيون. كما يشمل المقاتلين الأجانب المزعومين من حوالي 50 دولة ، وأكثر من 11 شخصاً من أفراد أسرهم المحتجزين في معسكر الهول في شمال شرق سوريا” حيث يعانون طروفاً متدنية.

وفقاً لما ذكرته فإن اليونسيف قدرت أعداد أطفال المقاتلين الأجانب في سوريا بنحو 29 ألف طفل، وفي العراق 20 ألف طفل، معظمهم دون سن الثانية عشر.

وشددت باشليه على ضرورة أن يخضع “جميع الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم – أيا كان بلدهم الأصلي، وأياً كانت طبيعة الجريمة” للتحقيق والمقاضاة مع ضمانات الإجراءات القانونية، وذلك “من خلال المحاكمات العادلة، التي تحمي المجتمعات من التطرف والعنف في المستقبل”.

واعتبرت أن المحاكمات التي تشمل الاحتجاز غير القانوني وغير الإنساني، بما فيها عقوبة الإعدام  ستخدم التطرف وتسبب الانتقام، واصفة إياها بال”معيبة”، كما أن “استمرار احتجاز الأفراد غير المشتبه في ارتكابهم جرائم ، في ظل غياب الأساس القانوني والمراجعة القضائية المستقلة المنتظمة، أمر غير مقبول”.

ونوهت باشليه إلى أنه على الدول أن تتحمل مسؤولية رعاياها، فإذا ا”شتبه المواطنون بارتكاب جرائم خطيرة في بلد آخر، أو احتُجزوا لأي سبب من الأسباب، ينبغي لدولة الأصل بذل كل الجهود لضمان معاملتهم وفقاً للقانون الدولي”.

كما أشارت إلى أن الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي داعش المزعومين، وغالبيتهم من السوريين والعراقيين يتم احتجازهم ليس بغرض مقاضاتهم، بل لأنهم معرضون لخطر الهجمات الانتقامية وغير مرغوب فيهم من قبل مجتمعاتهم السابقة، مشيرة إلى أنهم بحاجة كبيرة “لبرامج للمساعدة في إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم”.

وقالت باشليه “يجب إعادة أفراد الأسرة الأجانب إلى وطنهم، ما لم تتم محاكمتهم على جرائم وفقاً للمعايير الدولية”، مضيفة أن “الأطفال على وجه الخصوص يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوقهم – بما في ذلك أولئك الذين ربما تلقوا تعليمهم أو جُندوا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية لارتكاب أعمال عنف”.

وأضافت بأن “جعل الأشخاص عديمي الجنسية ليس خياراً مقبولاً أبداً. لكن التدابير التي اتخذتها بعض دول المنشأ لتجريد الأفراد من جنسيتهم، من أجل منع عودتهم”، الأمر الذي قد يعرضها للخطر.

وحثت باشليه “جميع الدول على تحمل مسؤولية رعاياها، والعمل معاً لتوفير الموارد لمساعدة السلطات والجهات الفاعلة والمعنية في سوريا والعراق على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة”.