وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدًا أنه “لايوجد حل عسكري للنزاع المستمر”.
وسيمنح القرار الجديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن صلاحيات في تفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا.
ودعا “ستيفن هيكي”، ممثل بريطانيا الذي قدم مشروع القرار، الأطراف المشاركة في النزاع جميعها إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وأضاف في كلمته أن “أي أسلحة تدخل ليبيا لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع وتقليل احتمالات وقف إطلاق النار”.
من جانبها، قالت “آن ججان”، مساعدة المندوب الفرنسي، إنّ “طبيعة عملية صوفيا الردعية التي علقت سابقاً نشر سفن في البحر، تحدّ من انتهاكات قرار حظر الأسلحة وتقلل من تدفقها المتواصل”.
وأضافت: “إذا كان استخدام الأدوات البحرية للعملية قد عُلَّقَ مؤقتاً، فإنّها أعادت توجيه عملها وظلت نشطة لتنفيذ التفويض عن طريق عملها على تدريب خفر السواحل الليبيين، وأدواتها الجوية الهادفة إلى جمع المعلومات والبيانات الضرورية لحفظ حظر الأسلحة”.
من جهة أخرى، أكد مصدر في الجيش الليبي أن القوات الليبية سيطرت على ثلاثة مواقع عسكرية، من ضمنها مرصدان لميليشيات الوفاق، في محور الأحياء البرية في طرابلس.
وأكد المصدر تدمير آليات عسكرية لحكومة “الوفاق”، وتقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة،كما شنت مقاتلات تابعة للجيش سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.
وصرح مصدر في الميليشيات التابعة لحكومة “الوفاق”، أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة تجددت على طريق المطار في طرابلس، وأشار المصدر الى أن الميليشيات تعرضت لهجوم في محور الرملة.
وتشهد ليبيا اشتباكات مستمرة، تصاعدت في أبريل الماضي بعد بدء قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
عذراً التعليقات مغلقة