عبر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض في السودان عن أسفه بسبب تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين مدة ثلاثة أيام، وعدّ هذا الإجراء بمثابة انتكاسة لجهود الإعداد لعهد ديمقراطي جديد بعد الإطاحة بالرئيس “عمر البشير”.
جاءت هذه التطورات بعد أعمال عنف وقعت في وسط الخرطوم يوم أمس الأربعاء، نتج عنها إصابة تسعة أشخاص على الأقل جراء لجوء قوات الأمن السودانية إلى إطلاق الرصاص الحي لتفريق متظاهرين.
وكان أربعة أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم يوم الإثنين في أحداث عنف، بعدما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام في بعض مواقع الاحتجاجات.
من جانبه اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن “عبد الفتاح البرهان” المتظاهرين بخرق التفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت المحادثات ما تزال جارية، مدعياً أن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
وقال “البرهان” في بيان تلفزيوني: إن “المجلس العسكري قرر وقف التفاوض مدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق”.
ورداً على ذلك علق تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض” بقوله: “إن تعليق التفاوض قرار مؤسف، ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا”، متعهداً بمواصلة الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم وفي أنحاء البلاد.
كذلك ناشدت قوى المعارضة المعتصمين الالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 نيسان/أبريل أمام القيادة العامة للجيش، وعدم الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجر المعتصمين إلى دائرة العنف، مؤكدة أن السلمية هي الرادع لكل محاولات الالتفاف على مكتسبات ثورتنا وشعبنا، وذلك بحسب ما جاء في لبيان الذي أصدرته في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء.
من الجدير بالذكر أن الاعتصام المستمر منذ شهور جاء عقب مظاهرات خرجت احتجاجاً على حكم “البشير” الذي دام 30 عاماً، فيما تطالب المعارضة الجيش الذي استلم السلطة في البلاد بعد عزل الرئيس “البشير”بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويرى محللون أنه على الرغم من بدء المحادثات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد وتحديد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية، إلا أن دائرة العنف قد تقضي على إمكانية حل الأزمة السياسية التي دخلت البلاد في دوامتها.
المصدر
رويترز
عذراً التعليقات مغلقة