’’حكومة الإنقاذ‘‘ تفرض ضرائب وغرامات في ’’دارة عزة‘‘

فريق التحرير10 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 3 أشهر
20100818 1306028249 - حرية برس Horrya press
مدينة دارة عزة في ريف محافظة حلب الغربي – أرشيف

حلب – حرية برس:

فرضت ’’حكومة الإنقاذ السورية‘‘ المتهمة بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام”، ضرائب شاملة في مدينة “دارة عزة” في ريف محافظة حلب الغربي، على المنظمات والأفران وجميع التعاملات في المنطقة.

وجاءت الضرائب بموجب أمر إداري عممته ’’حكومة الإنقاذ‘‘ في ريف حلب الغربي، وشملت المنظمات الإغاثية، والأفران، والملاعب، وصالات كمال الأجسام، والصيدليات، والمعامل، ومحلات التجارة، وتجارة مواد البناء، والمداجن، إلى جانب عيادات الأطباء البشرية، والعيادات البيطرية، والمدارس الخاصة، وروضات الأطفال، والعيادات الزراعية.

وبحسب بيان ’’حكومة الإنقاذ‘‘، تراوحت الضرائب بين ألفي ليرة سورية و25 ألف ليرة، إذ جاءت بصيغة استيفاء رسوم مقابل خدمات.

وقالت ’’حكومة الإنقاذ‘‘ إن كل من يمتنع عن تسديد الرسوم المذكورة سيعرض نفسه لغرامة قدرها 50% من قيمة بدل الخدمات والأشغال المترتبة على المخالف، مشيرةً إلى أنه في حال تكرار المخالفة، ستصل العقوبة إلى السجن.

وسيطرت “هيئة تحرير الشام” مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الفائت، على مدن دارة عزة والأتارب وقرى وبلدات في ريف حلب الغربي، بعد مواجهات مع حركة “نور الدين الزنكي” المنضوية ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير” انتهت بسيطرة الهيئة على مواقع “الزنكي” وانسحاب عناصر الأخير نحو مناطق “غصن الزيتون” شمالي حلب.

ونفت ’’هيئة تحرير الشام‘‘ شخصيات ثورية بعد أن وجهت مجموعات أمنية تابعة للهيئة بلاغات بعشرات الأشخاص في مدينة دارة عزة غربي حلب من أجل مغادرة المدينة، بسبب نشاطهم السابق في المؤسسات المدنية والجيش الحر، كما أصدر المكتب الأمني التابع لـ”هيئة تحرير الشام” حينها، مذكرات إحضار واستدعاء بحق شخصيات عملت في المؤسسات المدنية في مدينة الأتارب غربي حلب قبل سيطرة “تحرير الشام” عليها.

وعلى الرغم من الاتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و’’الجبهة الوطنية للتحرير‘‘، إلا أن ’’تحرير الشام‘‘ حصلت على أكثر مما ينص عليه الاتفاق، وبسطت سيطرتها وسطوتها على كامل إدلب وريف حلب الغربي وسهل الغاب، كما قوضت وجود ’’الحكومة المؤقتة‘‘ بفرضها “حكومة الإنقاذ” التابعة لها وصياً وحيداً على كامل إدلب سياسياً وإدارياً، وفق اتفاقها مع ’’الوطنية للتحرير‘‘، ما يعني أن ”تحرير الشام” أصبحت صاحبة اليد العليا عسكرياً  و”حكومة الإنقاذ” سياسياً وإدارياً، في المنطقة بأكملها.

ومنذ الإعلان عن تشكيلها، عملت “حكومة الإنقاذ” على إجراءات عدة لتثبيت سيطرتها الإدارية على المنطقة، في خطوة للتحكم بموارد المنطقة لمصلحتها بشكل كامل.

وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني عام 2017، في ظل تعقيدات عاشتها إدلب وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها، وسط اتهامات بتبعيتها للهيئة.

وفرضت الحكومة التي وصفها ناشطون بـ’’حكومة الجباية‘‘، ضرائب على المدنيين في إدلب والقاطنيين في المخيمات، ما أثار ردود فعل غاضبة في المحافظة، كما رفضت منظمات مدنية وحقوقية الاعتراف بشرعية الحكومة، معتبرة أن ذلك سيزيد من تشتت المعارضة.

photo 2019 04 10 12 01 47 2 - حرية برس Horrya press photo 2019 04 10 12 01 47 - حرية برس Horrya press photo 2019 04 10 12 01 46 - حرية برس Horrya press
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة