توقيف سبعة ناشطين بينهم أميركيان في السعودية

فريق التحرير5 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 5 أشهر
2018 01 0222 04 22.012756 saoudisqx - حرية برس Horrya press
المنظمات الدولية تعتبر أن قرارات السعودية بمثابة إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان – أرشيف

حرية برس:

أوقفت المملكة العربية السعودية، سبعة أشخاص سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية، في إطار حملة قمع جديدة في المملكة التي تواجه انتقادات حادة لأدائها في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت منظمة ’’القِسط لدعم حقوق الإنسان‘‘ ومقرها في لندن، أن الموقوفين هم ’’كتاب ومدونون يقومون بنقاشات عامة حول الإصلاحات” في المملكة المحافظة، وبين هؤلاء الكاتب والطبيب بدر الابراهيم والناشط صلاح الحيدر اللذان يحملان الجنسيتين الأمريكية والسعودية‘‘.

وصلاح الحيدر هو نجل الناشطة عزيزة اليوسف التي أوقفت قبل نحو عام في إطار حملة قمع واسعة قبل أن يفرج عنها موقتاً الأسبوع الفائت إضافة الى ناشطتين أخريين، لكن محاكمتها لم تنتهِ بعد، فيما لم تعلق السلطات السعودية على هذه المعلومات حتى الأن.

وجاءت هذه التوقيفات بعدما وافق الكونغرس الأمريكي، مساء أمس الخميس، على قرار حض فيه الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم عسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وتعتبر هذه الحملة بحق شخصيات في المجتمع المدني هي الأولى على هذا النطاق منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر العام الفائت، حيث تسببت هذه القضية بإحراج كبير للمملكة.

وتعرضت الرياض أيضاً لانتقادات لمحاكمتها 11 ناشطة بينهن عزيزة اليوسف المتهمة بالاتصال بوسائل إعلام إجنبية ودبلوماسيين ومنظمات حقوقية، كما تقول عائلات الناشطات ومنظمات غير حكومية إن بعضهن تعرضن لاعتداءات جنسية وتعذيب خلال توقيفهن.

وأوقفت معظم الناشطات في أيار/مايو 2018 بعد أقل من شهر من قرار تاريخي في المملكة أجاز للنساء قيادة السيارات.

وكانت الناشطات المحتجزات وعددهن 11 يطالبن بإنهاء الحظر على قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل.

وصعدت قضيتهن من الانتقادات الغربية لسجل السعودية في حقوق الإنسان الذي يخضع لتدقيق شديد بالفعل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية المملكة في اسطنبول.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة