برلمان نيوزيلاند يسرع لتشديد إجراءات اقتناء الأسلحة

فريق التحرير3 أبريل 2019آخر تحديث : منذ سنتين
5CD81988 5FD1 4BC6 99E4 82488D80D016 cx0 cy10 cw0 w1023 r1 s - حرية برس Horrya press
جلسة للبرلمان النيوزيلندي بعد هجوم كرايستشيرش الإرهابي – AFP

وافق البرلمان النيوزيلاندي مبدئياً اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة لحظر الأسلحة المتطورة ذات الطابع العسكري، وذلك على خلفية مذبحة مسجدي “كرايستشسيرش” حيث قتل 50 مصلياً وأصيب العشرات بجروح في هجوم إرهابي.

صوت البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة الثلاثاء لصالح تدابير جديدة حول حيازة الأسلحة خلال المرحلة الأولى من مشروع قانون يأمل المشرعون أن يصبح قانونا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وصوت نائب واحد فقط من أصل 120 ضد مشروع القانون، وكان ذلك بمثابة استعراض لوحدة موقف الحزبين الرئيسيين في البلاد، والنائب هو المحافظ “ديفيد سيمور” الذي قال إن الإجراءات المتعلقة بالمشروع متسرعة للغاية، وكان التصويت واحداً من بين ثلاثة على النواب تمريرها قبل أن يصبح مشروع القانون قانوناً.

ويحظر مشروع القانون، الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب، ولا يحظر مشروع القانون الأسلحة التي غالبًا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات.

وأعلنت حكومة نيوزيلندا أمس الاثنين، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها، في مهلة تمتد حتى نهاية أيلول/أيلول، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وسوف تدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل/ نيسان.

وكانت “نيوزويك” قد نقلت عن وزير الشرطة “ستيوارت ناش” أمس قوله أنه “إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/أبريل”، مضيفاً “لقد كشف الهجوم ضعفاً كبيراً في قوانيننا.. الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني”، في إشارة إلى الأسترالي “تارانت” الذي هاجم المصلين في مسجدي “كرايستشسيرش” وقتل 50 مصلياً وأصاب عشرات آخرين بجروح في مذبحة هزت العالم.

ولفتت الـ”نيوزويك” إلى وجود مجموعات في أوساط الشبّان أعربوا عن معارضتهم لهذا المشروع، وأكدوا على أنهم لن يقوموا بتسليم الأسلحة التي يشملها الحظر إلى السلطات، ورداً على ذلك قال وزير الشرطة إنه “لن يكون هناك استثناءات للتشريع الجديد وأنه سيكون هناك عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات لمن ضبطوا معهم”، كما دافع عن سرعة اتخاذ الإجراءات من أجل التصديق على التشريع، الذي قد يصبح ساري المفعول في نهاية الأسبوع القادم، أي بعد أقل من أربعة أسابيع من الهجوم الإرهابي.

الجدير بالذكر أن حوالي 1.5 مليون شخص يقتنون سلاحاً نارياً في نيوزيلندا بشكل قانوني، ومن المتوقع أن تقر الحكومة النيوزيلندية قيودً إضافية أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة تتعلق بتسجيلها وتخزينها والتقصي عن مالكيها بحلول نهاية العام.

وكان إرهابي أسترالي يدعى “برينتون تارنت” أطلق النار على المصلين في مسجدين ليردي 50 مسلماً إضافة لعشرات الجرحى خلال أدائهم صلاة الجمعة، وتم إلقاء القبض على “تارنت” بعد فترة وجيزة من اعتدائه ومن المقرر أن يمثل الأسترالي البالغ من العمر 28 عاماً أمام محكمة “كرايستشيرش” العليا الجمعة عبر دائرة فيديو من أحد سجون أوكلاند.

  • وكالات
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة