بيان قمة تونس يدعو لانتقال سياسي حقيقي في سوريا

وجاء في البيان الذي تلاه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنه من غير المقبول استمرار الوضع الحالي الذي حول المنطقة العربية الى ساحات صراعات اقليمية ونزاعات مذهبية وملاذا للجماعات الإرهابية. وأوضح ان المصالحة الوطنية العربية هي نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية.

وأكد البيان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة العربية من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً، يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة، وتسهم في إعادة الأمل للشعوب العربية التي عانت من ويلات وأحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.

وشدد البيان على “أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها”.

وأكد البيان “بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع الرفض القاطع بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية”، وحذر البيان من “اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله”.

ورحب البيان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس”، وأكد على “الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادّة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، ودعم البيان “رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام، كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018″. 

وطالب “المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، رافضاً جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديموغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصاً في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة”، مطالباً بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، والمؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، وعدم عدم نقل سفارات الدول إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. 

وأشار القادة العرب في البيان إلى أن “الإعلان الأميركي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر إعلاناً باطلاً شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي، مؤكدين أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز ذلك”، وطالب “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وشدد البيان على ضرورة “إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254، فلا سبيل لوقف نزف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف، الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية لتفادي أزمات إنسانية جديدة”.

كما دعا الزعماء العرب من خلال البيان الختامي مليشيا جماعة الحوثي إلى الالتزام بالهدنة واتفاق ستوكهولم والقرارات الدولية، وفق المبادرة الخليجية.

ورفض البيان التدخلات الإيرانية بالمنطقة، وطالب إيران بالامتناع عن أي ممارسات تهدد أمن المنطقة، داعياً طهران إلى إقامة علاقات قائمة على مبدأ حسن الجوار.

وانطلقت القمة، في دورتها العادية الثلاثين على مستوى الزعماء والقادة، الأحد، بحضور نحو نصف القادة العرب، وغياب ثمانية زعماء، وتسبب وجود خلافات حول الدولة المضيفة للقمة المقبلة في تأجيل الإعلان عنها في البيان الختامي للقمة.