دعت المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء “أغنيس كالامارد” الخميس، إلى محاكمة علنية لقتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان ضحية عملية اغتيال منظمة في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.
جاء ذلك في بيان أصدرته المقررة الخاصة الأممية، التي تجري تحقيقا دوليا حول قضية خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقالت كالامارد، إن محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي “خلف الأبواب الموصدة”، لا تنسجم مع المعايير الدولية.
وأدانت المقررة الأممية، السعودية على خلفية قضية “خاشقجي” واعتبرت أن التحقيق في القضية والإجراءات القانونية المتعلقة بها “غير شفافة”، وأفادت أن “السلطات السعودية مخطئة بشكل كبير، إذا كانت تعتقد أن عملية المحاكمة الحالية تحوز رضا المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمدى مطابقتها للمعايير الدولية”.
وأشارت إلى أن الرياض أوقفت في البداية 21 شخصاً على خلفية القضية، وتحاكم حالياً 11 منهم، وتطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق 5، وشددت على أن القضية لا تندرج ضمن “المسائل الداخلية”، قائلة إنها تتعلق “بقتل شخص خارج نطاق القضاء في مقر قنصلية بدولة أجنبية”، وبينت أن إجراءات المحاكمة الحالية لا تحمي حقوق عائلة خاشقجي.
وأضافت أن السلطات السعودية لم تعلن للرأي العام حتى الآن هوية المتهمين، ودورهم في الحكومة، وتفاصيل الاتهامات الموجهة ضدهم، وتجري محاكمتهم خلف الأبواب المغلقة، وحثت الرياض على القيام بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بقتل خاشقجي، وإعلان هوية الأشخاص الذين تتم محاكمتهم، وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم.
ودعت المقررة الأممية السعودية إلى إطلاع الرأي العام على كامل المحاكمة، والأدلة ضد المتهمين، وإلى دعوة خبراء دوليين مستقلين لمتابعة جلسات المحاكمة، وإعلان مكان وجود بقايا جثة خاشقجي، والإفصاح عن مصير من تم إلقاء القبض عليهم في بداية التحقيقات ثم أطلق سراحهم.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
ومن المتوقع أن تنشر كالامارد نتائج التحقيق، بحسب ما أعلنت، في مايو/ أيار المقبل، قبل أسابيع من تقديمها نتائج التحقيق والتوصيات التي ستخلص إليها في تقرير رسمي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو/حزيران المقبل.
وقُتل الصحفي السعودي على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في جريمة بشعة حيث قطِّعت جثته وتم إخفاؤها، بينما اعترفت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار، وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه قتل وقطعت جثته، بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي بالوقوف خلفها.
عذراً التعليقات مغلقة