انقرة – وكالات:
أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء أن حكومته أرسلت ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليم الداعية فتح الله غولن المتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب.
وقال يلدريم للبرلمان “لقد أرسلنا أربعة ملفات إلى الولايات المتحدة لـ(طلب) تسليم كبير الإرهابيين”، مضيفا “سنقدم لهم أدلة أكثر مما يريدون”. وتوعد يلدريم بـ”اجتثاث” حركة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن “من جذورها” حتى لا تخون الشعب التركي مجددا.
وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وجه في خطبه أصابع الاتهام إلى غولن في تدبير محاولة الانقلاب العسكري يوم الجمعة الماضية والتي راح ضحيتها أكثر من 230 شخص، داعيا الولايات المتحدة إلى تسليمه لتركيا.
وردت واشنطن أنها لن تبحث طلب تسليم غولن إلا إذا حصلت على أدلة واضحة. وفي خطابه أمام البرلمان، اتهم يلدريم الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين في حربها على الإرهاب. وأضاف أن محاولة الانقلاب لم يسبق لها مثيل في تاريخ التدخلات العسكرية في تركيا نظرا لاستهداف المدنيين خلالها.
تركيا تتعهد بالتزام القانون
وتعقيبا على موجة الانتقادات الغربية لسير عملية “التطهير” التي أعلن عنها أردوغان والخشية من انتهاكات محتملة قد تتخللها، شدد رئيس الوزراء التركي بالتزام بلاده بسيادة القانون، مضيفا أن تركيا لن تكون مدفوعة برغبة الانتقام أثناء محاكمة المشتبه بهم في تدبير الانقلاب.
وتحتجز السلطات أكثر من 7500 مشتبه فيه، وقال يلدريم الذي كان يتحدث وهو يقف بجوار زعيم الحزب المعارض الرئيسي في البلاد إن تركيا يجب أن تتجنب احتمالية أن يحاول بعض الأشخاص استغلال الوضع الراهن وأضاف “نحتاج للوحدة … والأخوّة الآن”.
وفي آخر حصيلة لعدد الإقالات التي طالت العسكريين من ذوي الرتب الرفيعة ذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء أن العدد ارتفع إلى 118 جنرالا وأميرالا. وأضافت الوكالة أنه صدر قرار بحبس 85 منهم على ذمة التحقيق، فيما تمّ إطلاق سراح اثنين.
وألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد كبير من العسكريين بينهم جنرالات وأميرالات في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة الانقلاب.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ”انتهاك الدستور” و”محاولة اغتيال الرئيس أو الاعتداء الفعلي عليه” و”ارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية” و”ارتكاب جرم بحق لحكومة” و”تأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها”، و”القتل” و”تغيير النظام الدستوري بقوة السلاح”.
في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن منتسبين للقوى الأمنية صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية الانقلاب الفاشل.
عقوبة الإعدام واردة وحزب الحركة القومية المعارض يدعمها
وصرح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أنه في حال إقرار البرلمان إعادة تطبيق عقوبة الإعدام فإنه سيوافق عليه.
وجاء ذلك في مقابلة أجرتها محطة (CNN) الإخبارية الأميركية مع الرئيس التركي أمس الاثنين،حيث قال فيها: “هناك جريمة خيانة واضحة والطلب (عقوبة الإعدام) لا يمكن أبداً أن يتم رفضه من قبل حكومتنا ولكن بطبيعة الحال سيتطلب الأمر قراراً برلمانيا، وبعد ذلك وكرئيس للبلاد سأوافق على أي قرار يصدر عن البرلمان.”
وأوضح أردوغان أن “الناس في الشوارع طلبوا ذلك..الشعب يرى أن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يعدموا..لماذا يتعين علي احتجازهم وتوفير الطعام لهم في السجون لسنوات قادمة..هذا ما يقوله الناس”.
من جهته، ألمح رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهجلي دعمه لدعوات رئيس الوزراء بن علي يلدريم لفتح باب النقاش في البرلمان حول إعادة عقوبة الإعدام.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن بهجلي القول اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة البرلمانية لحزبه: “هناك الكثير من المطالبات بإعادة عقوبة الإعدام. وإذا كان حزب العدالة والتنمية (الحاكم) مستعد، فإننا أيضا كذلك. سندرس فرض هذه العقوبة ونفعل كل ما يلزم”.
لكن رئيس الوزراء يلدريم دعا إلى ضرورة التروي وعدم التعجل في الأمر. وقد أعرب شركاء تركيا الأوروبيون عن قلقهم من مثل هذا التحرك، وأعلنت ألمانيا أن إعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا بمثابة وقف المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت تركيا قد ألغت عقوبة الإعدام عام 2004 ، وذلك في سعيٍ منها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه وعقب محاولة الانقلاب الفاشل والذي راح ضحيته 232 شخص تزايدت المطالبة بإعادتها .
عذراً التعليقات مغلقة