حرية برس:
أفرجت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة من أصل 11 اعتقلن العام الماضي في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين، بحسب ما أعلنت منظمة القسط الحقوقية، التي مقرها لندن.
وأطلق سراح كل من المدونة ’’إيمان النفجان‘‘ والاستاذة الجامعية المتقاعدة ’’عزيزة اليوسف‘‘ والأكاديمية ’’رقية المحارب‘‘ غداة جلسة محاكمتهن في الرياض.
وأكدت منظمة ’’القسط‘‘ في تغريدة على حسابها على موقع ’’تويتر‘‘، الإفراج عنهن، مشيرةً الى أنه من المتوقع الافراج عن الآخريات الأحد، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من المحكمة الجزائية في الرياض.
ويأتي الافراج غداة تقديم الناشطات السعوديات المعتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهنّ لدى استئناف محاكمتهن، معلنات بحسب شهود حضروا المحاكمة، أنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، في قضية تثير انتقادات منظمات حقوقية.
وردّت 11 ناشطة على اتّهامات موجّهة إليهن، حيث قالت المنظمات إنها تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، في الجلسة الثانية لمحاكمتهن التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضورها.
واعتقلت السعوديات وبينهن الناشطة لجين الهذلول والمدوّنة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، في أيار/مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، لكنّ الحكومة تنفي بشدّة تعرّض النساء للتعذيب أو التحرش الجنسي.
وكانت قد واجهت 11 ناشطة سعودية، أمس الأربعاء، هيئة محكمة في الرياض باتهامات لأجهزة الأمن التي قلن إن أفرادها عرضوهن لانتهاكات جنسية وجسدية خلال التحقيق، وفق ما نقلت وكالة ’’أسوشيتد برس‘‘ الأمركية عمن وصفتهم بأشخاص على اطلاع.
وقالت إحدى الناشطات للقضاة، وفق ’’أسوشيتد برس‘‘، إن مجموعة أشخاص بدوا ثملين، أخذوها في وقت متأخر ليلاً من مكان احتجازها في جدة إلى موقع سري.
وبحسب الوكالة ’’هناك، تعرضت الناشطات للجلد على ظهورهن وأفخاذهن، وتم تعذيبهن بالكهرباء والإيهام بالغرق، على أيدي رجال ملثمين‘‘.
فيما قالت أخريات خلال المحاكمة إن عناصر الأمن تلمسوا أجسادهن غصباً، وأجبروهن على الإفطار في نهار رمضان، وهددوهن بالاغتصاب والقتل.
وواصلت ’’أسوشيتد برس‘‘ روايتها لوقائع جلسة المحاكمة بالقول إن إحدى المحتجزات حاولت الانتحار، وإن إحداهن طالبت بتأجيل الجلسة لمنحها وقتاً للاستعداد لتقديم مرافعتها الدفاعية.
وأضافت وكالة الأنباء إنها حصلت على التفاصيل من مصادر متعددة، لكن بشرط ألا تكشف هوياتهم خوفاً من العقاب ومن فضح معلومات شخصية عن المعتقلات.
وكانت الحكومة السعودية نفت في وقت سابق الاتهامات، واعتبرتها ’’ادعاءات‘‘ شاذة لا أساس لها من الصحة، فيما نقلت أسوشيتدبرس أن بعض الناشطات تعرضن لضغوط الشهر الماضي من أجل تقديم طلبات استرحام للحصول على عفو ملكي.
وتعد جلسة الأربعاء، هي الثانية منذ اعتقال الناشطات في أيار/مايو 2018، وهن معروفات بدعواتهن لحق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء قوانين الولاية، التي تشترط على النساء الحصول على موافقة ولي أمر ذكر للسفر إلى الخارج أو استصدار جواز سفر أو حتى إجراء بعض العلميات الجراحية، ويتوقع أن تعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل، وقد تكون آخر جلسات المحاكمة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن بعض التهم وجهت إليهن بموجب بند في قانون جرائم الإنترنت، تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات.
ومنعت السلطات دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام من دخول الجلسة، وأخرجتهم من مبنى المحكمة رغم التماسهم السماح بالحضور وسط متابعة عالمية وثيقة للقضية.
وفي وقت لاحق، غردت علياء الهذلول، شقيقة لجين، بالقول إن ’’سجن الحائر رفض أن تأخذ لجين أوراقا مكتوبة بخط اليد لتحضير الدفاع، بل رفضوا أن تحصل على دليل الإجراءات القانونية‘‘.
من بين رجال أمن الدولة الذين قدموا للتحقيق معها أمس وقبل أمس، رجل قام بتعذيبها.
كيف يمكن للجين أن تأمن على نفسها في سجن الحائر وخارج السجن حين ترى أن أمن الدولة قد يكون مصدر خطر على حياتها
— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 27, 2019
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي ’’جمال خاشقجي‘‘ في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر العام الفائت.
ووجّهت بعض الناشطات رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.
وكانت الاعتقالات جزءاً من حملة نفذتها السلطات السعودية وشملت أيضا ناشطين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، وأثارت انتقادات تحدثت عن محاولة للقضاء على المعارضة السياسية.
وتشير تقارير إلى أن الدول الغربية، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، شددت الضغط على المملكة من أجل إطلاق سراح الناشطات.
عذراً التعليقات مغلقة