“العفو الدولية” تدعو إلى وقف الانتهاكات في اليمن

حرية برس:

أصدرت منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، تقريراً وجهت فيه اتهامها إلى جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، وحملتهم مسؤولية إلحاق معاناة لا يمكن تخيلها بالسكان المدنيين.

وقد جاء في التقرير الذي نشرته في الذكرى الرابعة للنزاع المدمر على حد تعبيرها، أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد ارتكب جرائم مروعة منذ البدء بقصف اليمن في مارس/ آذار 2015.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت قائمة مروعة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، التي ارتكبتها الأطراف جميعها، ومن بينها قوات الحكومة اليمنية، وقوات التحالف والقوات المتحالفة معها، وكذلك قوات الحوثيين والقوات المتحالفة معها.

وقالت “سماح حديد”، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في المنظمة: “بعد أربع سنوات من إراقة الدماء في أفقر دول العالم العربي، لم يعد بإمكان اليمنيين تحمل الآثار الإنسانية الكارثية للحرب، ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لضمان توفير الحماية للمدنيين، ورفع العقبات أمام المساعدات الإنسانية، والقيود التعسفية على استيراد السلع الأساسية، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات”.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها وثقت الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع كافة على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك الهجمات العشوائية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتداء الجنسي، وفرض قيود على دخول وتنقل السلع الأساسية، والمساعدات الإنسانية، وقد يصل بعض تلك الانتهاكات إلى حد جرائم الحرب.

وأضافت “حديد”: “لقد حان الوقت لنقول كفى؛ فمع تزايد عدد الضحايا في اليمن، وتفاقم الوضع الإنساني المؤلم يومياً، يجب وضع حد لهذه الانتهاكات المدمرة، كما يجب محاسبة المسؤولين عنها “.

يُشار إلى أن مجموعة من الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، تواصل تزويد أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالأسلحة، على الرغم من وجود أدلة دامغة على استخدامها في ارتكاب جرائم حرب.

فيما أوقفت بعض الدول ومنها، “هولندا” و”النرويج” و”الدنمارك” و”فنلندا” و”سويسرا” مبيعات تلك الأسلحة.

ومنذ أربع سنوات، تقوم منظمة العفو الدولية بحملة لتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة.

واختتمت “حديد”: “يجب على الدول الغربية أن توقف فوراً تجارة الأسلحة مع الأطراف المتحاربة، ويجب أن تضع حقوق الإنسان، وحياة الملايين من المدنيين اليمنيين، والتزاماتها القانونية فوق مبيعات الأسلحة المربحة”.