ربحت شركة مايكروسوفت القضية المرفوعة ضدها حول قضية البيانات المُخزنة خارج حدود الولايات المُتحدة، حيث قضت محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك لصالحها، وأقرت بأنه لا يمكن من الناحية القانونية لحكومة الولايات المتحدة إجبار شركة مايكروسوفت على تسليمها البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء الأجانب و المخزنة على الخوادم الموجودة في إيرلندا أي خارج الولايات المتحدة.
فالحكومة الأمريكية تمتلك الصلاحيات والقوة لإجبار الشركات التقنية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة بتنفيذ أوامرها وبهذا القرار ستمتثل الحكومة لأوامر المحكمة حول إعطاء بيانات عملاء الشركة حتى لو كانت مراكز البيانات تقع خارج حدود الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار عقب رفض شركة مايكروسوفت تنفيذ الأمر الصادر من قبل وزارة العدل الأمريكية في عام 2014، بتفتيش السلطات الأمريكية رسائل البريد الإلكتروني لعملاء شركة مايكروسوفت والذين خارج حدود الولايات الأمريكية المُشبته بهم في قضية تهريب مخدرات دولية، فيما قدمت جميع البيانات التي تخص المُشتبه بهم والتي تم تخزينها داخل الحدود.
وكان قد شدد رافعو الدعوى من ممثلي الحكومة على وجوب خضوع مايكروسوفت لأمر وزارة العدل والتي يقع مقرها الرئيسي داخل الولايات المتحدة بتقديم السجلات والبيانات وغيرها من المواد طالما أن تلك البيانات مخزنة وموجودة لديها.
وبموجب هذا القرار الجديد تم الحد من صلاحيات وزارة العدل الأمريكية بخصوص جمع بيانات الاتصالات الخارجية الموجودة في مراكز بيانات تقع خارج حدود الولايات المتحدة حتى وإن وُجدت مذكرة تفتيش، وحتى لو كان مقر الشركة الرئيسي يقع في الولايات المتحدة.
وأكدت شركة مايكروسوفت ولكونها شركة عالمية على ضرورة حصولها على ثقة عملائها بقدرتها على حماية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية بموجب القوانين.
عذراً التعليقات مغلقة