صحيفة: بوتفليقة قد يعلن تنحيه عن الرئاسة الخميس

فريق التحرير19 مارس 2019آخر تحديث : منذ 4 أشهر
  سريّة  من بوتفليقة الى الملك السعودي - حرية برس Horrya press
الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة” ـ أرشيف

رجحت مصادر إعلامية إمكانية تنحي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في تاريخ 28 أبريل المقبل بالتزامن مع انتهاء فترة حكمه الرابعة، على أن يتم تفعيل المادة 102 من دستور البلاد التي تنص على حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وعليه يتولى رئيس مجلس الأمة – الغرفة العليا للبرلمان – قيادة البلاد، لمدة 90 يوماً يتم بعدها إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشارت المصادر إلى أن محيط الرئيس بوتفليقة قد تيقن “استحالة” الاستمرار، في ظل الرفض الشعبي للمقترحات التي قدمها، ومنها تأجيل الانتخابات، وعدم ترشحه والتضحية برئيس وزرائه “أحمد أويحيى” والتعهد بتنظيم انتخابات شفافة.

ولم تعلق الرئاسة الجزائرية على هذه المعلومات، في وقت أكدت ذات المصادر أن إعلان بوتفليقة عن قرار التنحي عن الحكم وشيك، وقد يكون بعد غد الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع “ALG 24” التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي كما نقله موقع صحيفة النهار نفسها على الإنترنت عن مسؤول في الائتلاف الحاكم.

ووفق ذات المصدر “فإنه إلى غاية اليوم كان هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل / نيسان المقبل”.

والسبب وفق المصدر أن “الإستقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي لأنه سبق وأن أعلن ترشحه، لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية”.

وجاءت هذه المعلومات التي لم تتأكد رسميا، بعد يوم واحد من رسالة لبوتفليقة إلى الجزائريين أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية وتشمل مؤتمرا للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

ولاقت هذه الرسالة رفضا في الشارع من خلال مظاهرات اليوم للطلاب والأطباء ووصفها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس “بالإستفزازية” في وقت يتم تداول دعوات لمظاهرات كبيرة الجمعة القادمة.

وفي ذات السياق كشفت جريدة الخبر الجزائرية في تقرير لها في عدد اليوم الثلاثاء إن “عدداً كبيراً من المسؤولين والنافذين، شرعوا في تصفية ممتلكاتهم، وتحويل رؤوس أموالهم للخارج، وتحدث التقرير عن رئيس الوزراء المستقيل “أحمد أويحيى” الذي ذكرت مصادر أنه عرض فيلته الفخمة في حي حيدرة الراقي للبيع”.

وكانت مجموعة جزائرية جديدة طالبت اليوم الثلاثاء، الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” بالتنحي عن الحكم قبل نهاية ولايته في 28 أبريل المقبل.

ورفضت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير”، انخراط الجيش في الشؤون السياسية، داعيةً إياه إلى لعب دور دستوري فحسب، من دون التدخل في خيارات الشعب.

وأصدرت المجموعة بياناً بعنوان “أرضية التغيير”، دعت فيه الحكومة إلى الاستقالة، واقترحت عدم تأجيل الانتخابات، وإجراءها في نهاية الفترة الانتقالية المحددة. على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في البلاد منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع ضد حكم “بوتفليقة المستمر” منذ 20 عاماً.

وقد جاء في البيان أن هناك “حاجة ملحة إلى تغيير جذري في النظام القائم بناء على أسس جديدة ومن طرف أشخاص جدد”.

وتضم التنسيقية عدداً من الشخصيات البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل المحامي والناشط “مصطفى بوشاشي”، والقيادي المعارض “كريم طابو”، ووزير الخزانة السابق “علي بن واري”، إضافة إلى الإسلاميَّين المعروفَين “مراد دهينة” و”كمال قمازي”.

ومن أبرز الموقعين على الدعوة أيضاً، “محسن بلعباس”، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، و”زييدة عسول”، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، و”كريم طابو”، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة