’’حكومة الإنقاذ‘‘ تفرض رسوماً على عمليات البناء والحفر في الأتارب

حلب – حرية برس:

فرضت ’’حكومة الإنقاذ‘‘ التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، اليوم الثلاثاء، رسوماً على عمليات البناء والحفر في مدينة الأتارب في ريف محافظة حلب الغربي.

ونشر المجلس المحلي للأتارب التابع لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘ بياناً عبر شبكة التواصل الاجتماعي ’’فيسبوك‘‘، حدد فيه الرسوم على عمليات البناء والحفر، حيث بلغ رسم المتر المربع الواحد 200 ليرة سورية للبناء السكني، و500 ليرة رسم المتر للبناء التجاري أو الصناعي.

فيما حددت رسوم حفر الآبار الإرتوازية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الأتارب بخمسة آلاف ليرة سورية، وفي الأراضي الزراعية 25 ألف ليرة بعد استيفاء الشروط، حسب البيان.

وكانت “حكومة الإنقاذ” قد أصدرت، في فبراير/ شباط الماضي، قراراً يقضي بفرض رسوم على الآليات والمركبات الموجودة في المناطق التي تتبع لها إدارياً في الشمال السوري.

وأعلنت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) يوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني الفائت، سيطرتها على مدينة “الأتارب” غربي حلب، بعد اتفاق عقدته مع وجهاء المدينة، ينص على حل فصائل “ثوار الشام” و”بيارق الإسلام”، التي قاتلت الهيئة إلى جانب حركة “نور الدين زنكي”، بشرط أن تضمن الهيئة تأمين العناصر وعدم ملاحقتهم، وتحويل القضايا الجنائية المتعلقة بهم إلى القضاء.

وتوصلت “هيئة تحرير الشام”و”الجبهة الوطنية للتحرير”، إلى اتفاق يُنهي القتال الدامي بين الطرفين، ونص على تبعية إدلب كاملة لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘، كما نص على وقف فوري لإطلاق النار، وإزالة السواتر والحواجز، إضافة إلى تبادل الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة من كلا الطرفين .

وعلى الرغم من الاتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و’’الجبهة الوطنية للتحرير‘‘، إلا أن ’’تحرير الشام‘‘ حصلت على أكثر مما ينص الاتفاق، وبسطت سيطرتها وسطوتها على كامل إدلب وريف حلب الغربي وسهل الغاب، كما قوضت وجود ’’الحكومة المؤقتة‘‘ بفرضها “حكومة الإنقاذ” التابعة لها وصياً وحيداً على كامل إدلب سياسياً وإدارياً، وفق اتفاقها مع ’’الوطنية للتحرير‘‘، ما يعني أن ”تحرير الشام” أصبحت صاحبة اليد العليا عسكرياً  و”حكومة الإنقاذ” سياسياً وإدارياً، في المنطقة بأكملها.

ومنذ الإعلان عن تشكيلها، عملت “حكومة الإنقاذ” على عدة إجراءات لتثبيت سيطرتها الإدارية على المنطقة، كخطوة لإحكام موارد المنطقة لصالحها بشكل كامل.

وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني عام 2017، في ظل تعقيدات عاشتها إدلب وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها، وسط اتهامات بتبعيتها للهيئة.

وفرضت الحكومة التي وصفها ناشطون بـ’’حكومة الجباية‘‘، ضرائب على المدنيين في إدلب والقاطنيين في المخيمات، ما أثار ردود فعل غاضبة في المحافظة، كما رفضت منظمات مدنية وحقوقية الاعتراف بشرعية الحكومة معتبرة أن ذلك سيزيد من تشتت المعارضة.