“بوتفليقة” يرجئ الانتخابات الرئاسية ويتراجع عن خوضها

صرحت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان، وعدم ترشحه لعهدة خامسة، إضافة إلى إجراء “تعديلات جمة” على تشكيلة الحكومة.

وقال “بو تفليقة”، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إنه قد تقرر “تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت ستعقد في 18 من أبريل/ نيسان المقبل، استجابة للطلب الملحّ الذي وجهتموه إلي (في إشارة إلى الشعب الجزائري الذي خرج ضده في مظاهرات ضخمة رافضاً ترشحه لولاية خامسة)”،

كما جاء في البيان، الصادر عن الرئاسة أيضاً، قرار إقالة الحكومة وتنظيم مؤتمر للحوار استجابة للحراك الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وأضاف البيان أنه سيجري تشكيل حكومة كفاءات تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية.

وبحسب البيان، فقد اعتبر بوتفليقة أن البلاد “التي شهدت في 8 مارس مسيرات شعبية حاشدة، تمُرُّ في مرحلة حساسة من تاريخها”، وأكد أنه “لا محلّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها، حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة”، وأشار إلى طرح دستور جديد للبلاد للاستفتاء، مؤكداً أنه سيجري ”تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال“.

وبالتزامن مع البيان الرئاسي والقرارات التي حملها، أعلن رئيس الحكومة “أحمد أويحيى” تقديم استقالته، فيما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه جرى تعيين وزير الداخلية “نور الدين بدوي” رئيساً للحكومة خلفاً “لأحمد أويحيى”، مع صدور مرسوم رئاسي حول استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء، وتعيين “رمطان لعمامرة” به.

وإثر صدور البيان، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن “بوتفليقة” استقبل قائد أركان الجيش الفريق “أحمد قايد صالح” الذي قدم له تقريراً حول الوضع الأمني في البلاد.

ويعاني الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاماً من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها في 2013، ولا يظهر علناً منذ مرضه إلا نادراً، وهو لا يستطيع الكلام ويتنقل على كرسي متحرك.

وخرج آلاف إلى الشوارع في عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على اعتزام “بوتفليقة” الاستمرار في منصبه رغم مرضه، حاملين الأعلام الجزائرية ومرددين هتافات ”لا للعهدة الخامسة“، ويشعر الشبان الجزائريون بالغضب من تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة والفساد وسيطرة الصفوة من كبار السن.