أعلن أكثر من ألف قاضٍ جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرّرة الشهر المقبل؛ في حال شارك فيها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبر القضاة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن “الإصرار على ترشيح الرئيس بوتفليقة، وفي خضمّ الحراك الشعبي الواسع الرافض للعهدة الخامسة، يجعلهم أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية تفرض عليهم، انطلاقاً من ضميرهم المهني، واجب التخلّي عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خدمة لكرامة القضاة ولمصلحة الشعب الجزائري”.
وأكدوا “نيتهم” الامتناع عن “تأطير أو الإشراف على العملية الانتخابية حال الإصرار عليها بما يخالف إرادة الشعب الجزائري، الذي هو مصدر السلطة وحده”. وقال القضاة في بيان إنهم سيشكّلون اتحاداً جديداً ليضم مزيداً منهم لرفض الإشراف على الانتخابات.
إلى ذلك وفي سابقة أعلن القضاة والمحامون في ولاية بجاية شمالي البلاد، خرقهم لواجب التحفظ المفروض عليهم، وانضمامهم رسمياً للمتظاهرين، ضد العهدة الخامسة.
كذلك نظم نحو 500 محامي وقفة بمحكمة “رويسو” بالعاصمة الجزائر، وأعلنوا مقاطعة الجلسات في المحاكم، احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ومطالبين برفض ملف ترشحه في المجلس الدستوري.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من عودة الرئيس الجزائري من رحلة علاج في جنيف بسويسرا.
وتشهد الجزائر حراكاً شعبياً منذ أسبوعين يدعو إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح للولاية الخامسة، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، في حين طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات.
Sorry Comments are closed