أعلنت جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر)، الأربعاء، سحب نوابها من البرلمان، وذلك دعما للحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.
وأفاد بيان للحزب بأنه “قرر سحب كل نوابه في البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) غير الشرعيين، من أجل الوقوف إلى جانب حراك الشعب في الشارع”.
ودعا الحزب “كافة القوى الحية في المجتمع إلى مواصلة الحراك السلمي في الشارع”.
ويملك الحزب حالياً 14 نائباً في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) من بين 462، إلى جانب 4 أعضاء في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) من بين 144 عضواً.
إلى ذلك، أصدر مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين بياناً طالب فيه المجلس الدستوري “بتحمل المسؤولية التاريخية في حال قبول ترشيح الرئيس المنتهية عهدته لولاية خامسة لعدم جوازها دستورياً وقانونياً بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية”.
وأكد اتحاد منظمات المحامين أن ترشيح بوتفليقة “يخالف نص المادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تنص بشمول صريح على حضور المترشح شخصياً أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه”.
وحاولت السلطات التمهيد لتجاوز هذه المادة عبر نشر برقيات لوكالة الأنباء الجزائرية تشير إلى عدم وجود اشتراطات قانونية تفرض وتلزم المرشح للرئاسة بالحضور شخصياً لتسليم ملفه إلى المجلس الدستوري.
ويرقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى بجنيف السويسرية منذ يوم الأحد قبل الماضي، وتتضارب التقارير حول وضعه الصحي، لكن معظم التقارير المحلية والدولية تشير إلى أن وضعه الصحي حرج.
وتشهد البلاد حراكاً شعبياً، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
عذراً التعليقات مغلقة