حرية برس:
قالت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، اليوم الأربعاء، إن سلطات حكومتيّ العراق وإقليم كردستان اتهمت مئات الأطفال بالإرهاب بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘.
وبحسب تقرير نشرته المنظمة، بعنوان: ’’لازم كلّكم تعترفون: الانتهاكات ضد الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى (داعش) في العراق‘‘، حيث تستند المحاكمات غالباً إلى اتهامات ملفقة واعترافات منتزعة تحت التعذيب.
وقال التقرير، إن السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان تعتقل وتلاحق غالبا الأطفال الذين لهم أي صلة مزعومة بتنظيم ’’داعش‘‘، وتعذبهم لانتزاع الاعترافات وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات سريعة وغير عادلة.
وأشارت المنظمة إلى أنه ’’يعترف القانون الدولي بأن الأطفال المجندين من الجماعات المسلحة هم في المقام الأول ضحايا ينبغي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع‘‘.
وقالت ’’جو بيكر‘‘، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، ’’يُحتجز الأطفال المتهمون بالانتماء إلى (داعش) ويُعذبون ويُحاكمون بغض النظر عن مستوى مشاركتهم مع التنظيم، هذا النهج القمعي ظالم وسيخلق عواقب سلبية دائمة للعديد من هؤلاء الأطفال‘‘.
وأضافت بيكر أن ’’معاملة العراق وحكومة إقليم كردستان القاسية للأطفال أقرب للانتقام الأعمى من جرائم (داعش) منها للعدالة، الأطفال المشاركون في النزاعات المسلحة لديهم الحق في إعادة التأهيل والإدماج، وليس التعذيب والسجن‘‘.
ويقول الأطفال العراقيون الذين احتجزوا للاشتباه في تورطهم مع تنظيم ’’داعش‘‘، بحسب التقرير، إنهم يخشون العودة لبيوتهم عقب إطلاق سراحهم لأن توقيفهم يصنَّفهم تلقائيا كـ(دواعش)، ما يُعرّضهم لهجمات انتقامية.
وقال أطفال محتجَزون لدى حكومة إقليم كردستان إنهم يخشون إعادة اعتقالهم من قبل القوات الاتحادية العراقية إذا عادوا إلى المناطق الخاضعة لبغداد، موضحاً تقرير المنظمة أن هذه الوصمة قد تؤدي إلى انفصال دائم عن أُسرهم ومجتمعهم.
وأحصت المنظمة احتجاز سلطتي العراق وإقليم كردستان حوالي 1500 طفل في نهاية عام 2018 بسبب انتمائهم المزعوم إلى تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، متهمةً قوى الأمن بأنها غالباً ما تعذب الأطفال لانتزاع اعترافات، بأساليب من بينها الصدمات الكهربائية والضرب بالكابلات الكهربائية أو الأنابيب البلاستيكية أو القضبان وإجبارهم على أوضاع مجهدة.
وطالبت المنظمة الحكومتين بالإفراج عن جميع الأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم أخرى والعمل على إعادة إدماجهم وتأهيلهم، ومعاملة الأطفال الذين ارتكبوا جرائم عنف أخرى، وفقاً لما تنص عليه المعايير الدولية لقضاء الأحداث.
كما طالبت بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لوقف احتجاز ومحاكمة الأطفال لمجرد انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، والاعتراف بأن القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة.
ويُجري العراق حالياً محاكمات لمتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘ من رجال ونساء وأطفال بينهم أجانب، وفقا لـ’’هيومن رايتس ووتش‘‘، وذلك بعد أن كان قد أعلن دحر التنظيم من أراضيه في كانون الأول 2017.
ويمنع القانون الدولي تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ18، وفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، فيما يعتبر تجيند الأطفال دون سن الـ15 “جريمة حرب”.
عذراً التعليقات مغلقة