حرية برس:
دعت منظمة “التعاون الإسلامي” محكمة العدل الدولية للاعتراف بالحقوق المشروعة للمسلمين “الروهينغا” في إقليم “أركان” في “ميانمار”، وصوتت على ذلك بقرار بالإجماع، خلال الاجتماع الوزاري الـ46 الذي أقيم في مدينة “دبي”، وذلك حسب بيان لوزارة خارجية بنغلاديش عقب اجتماع المنظمة يوم الإثنين 4 مارس/آذار.
وتعاني أقلية “الروهينغا” المسلمة في” أركان” منذ شهر آب/أغسطس 2017، من حملات عسكرية ومجازر وحشية تشنها القوات المسلحة في “ميانمار”، ما أسفر منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، فضلاً عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
في سياقٍ متصل قدم نواب أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الإثنين، شكواهم إلى إدارة الرئيس “دونالد ترامب”، مدعين أن استجابتها لما يحصل من انتهاكات لحقوق الأقلية المسلمة في الصين ليست كافية بعد مرور شهور على إعلانها أنها تبحث فرض عقوبات.
وعلق “بومبيو”، وزير الخارجية الأمريكي، في رسالةٍ موجهة إلى اللجنة في 28 سبتمبر/ أيلول أن “وزارته تدرس تقديم طلب لفرض عقوبات على أولئك المسؤولين عن الانتهاكات، وفرض ضوابط على صادرات التكنولوجيا التي تسهل الاحتجاز الجماعي والمراقبة للأقليات العرقية في إقليم “شينجيانغ” في غرب الصين.”
وقد أوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن احتجاز الحكومة الصينية أكثر من مليون من “الإيغور” و”القازاخ” و”القرغيز” العرقيين، ومسلمين آخرين، في معسكرات اعتقال منذ نيسان/ أبريل 2017، أمر مزعج ومقلق.
وأضافت المتحدثة أن الإدارة الأميركية سوف تستمر في مطالبة الصين بوضع حد لتلك الانتهاكات، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.
من جانبها، مازالت الصين تنفي كل هذه الاتهامات فيما يشعر نواب أميركيون بالقلق، بوجه خاص، من مساهمة بعض الشركات الأمريكية في القمع في “شينجيانغ”، بسبب العلاقات التجارية مع شركات تكنولوجيا صينية تربحت من زيادة الإنفاق الأمني هناك.
وطالب النواب “بومبيو” برد مكتوب حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية راقبت استخدام التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن أن تكون استخدمت في أعمال الرقابة أو الاعتقال في “شينجيانغ”، ومعلومات عن أي شركات أمريكية تكون قد وفرت مثل هذه التكنولوجيا.
عذراً التعليقات مغلقة