حرية برس:
كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن هناك أدلة على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ’’جرائم ضد الإنسانية‘‘ في ردها على احتجاجات غزة 2018، حيث استهدفت قناصة الاحتلال أشخاصاً كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.
وقال محققون من الأمم المتحدة في التحقيق، إن ’’قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بقتل 189 فلسطينياً وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي‘‘.
وذكرت اللجنة المستقلة أن لديها معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون في جيش الاحتلال، وستقدمها إلى ’’ميشيل باشليه‘‘ المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف تقرير اللجنة ”قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطراً وشيكاً يهدد آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة عند إطلاق النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في أعمال عدائية“.
وأشارت اللجنة إلى أن 35 طفلاً واثنين من الصحفيين وثلاثة من المسعفين ”الذين كانوا يرتدون ما يؤكد طبيعة عملهم“ من بين من قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وذكر التقرير أنه ’’يتعين على ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم النتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية‘‘، حيث كانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها فتحت تحقيقا أوليا في مزاعم عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عام 2015.
وبحسب تقرير اللجنة التي يقودها الخبير القانوني الأرجنتيني ’’سانتياجو كانتون‘‘، أكد الخبير أنه ”ربما يشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تحقق فيها إسرائيل على الفور“.
بدوره، ذكر ’’واصل أبو يوسف‘‘ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه ”بعد صدور هذا التقرير، هذا تأكيد أن الاحتلال يقوم بجرائم حرب بما فيها إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني‘‘، مضيفاً ”المطلوب من المحكمة الجنائية التحرك فوراً وفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وأن لا تبقى دولة فوق القانون“.
فيما سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى رفض نتائج التحقيق الذي وصفته بأنه ’’عدائي وخادع ومنحاز‘‘، وأنه ’’مسرح العبث‘‘، حسب تعبيرها.
ويغطي التقرير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الفترة من 30 مارس آذار إلى 31 ديسمبر كانون الأول 2018، ويستند إلى مئات المقابلات مع ضحايا وشهود إضافة إلى السجلات الطبية وتسجيلات الفيديو وصور التقطتها طائرات مسيرة وصور فوتوغرافية.
ونظمت احتجاجات على الحدود بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة منذ العام الماضي للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين هناك في العودة إلى ديارهم.
وتزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قواتها فتحت النار لحماية الحدود من التسلل والهجمات التي يشنها نشطاء ’’مسلحون‘‘، حسب قولها.
وخلال الاحتجاجات المستمرة على الحدود التي تسمى ”مسيرات العودة الكبرى“، يطالب سكان غزة بحق العودة إلى أراض فر أجدادهم أو أجبروا على الفرار منها.
كما يطالب المحتجون بإنهاء الحصار الخانق الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي على غزة، الذي يقول البنك الدولي إنه دفع القطاع إلى حالة انهيار اقتصادي.
عذراً التعليقات مغلقة