حرية برس:
أعلنت أجهزة الهجرة الكولومبية، يوم أمس الإثنين، أن أحد عشر عسكرياً فنزويلياً آخرين عبروا الحدود من بلدهم إلى كولومبيا، ما يرفع إلى 167 عدد المنشقين عن الجيش الفنزويلي الذين انتقلوا إلى البلد المجاور.
وبحسب وكالة ’’فرانس برس‘‘، فإن خمسة جنود على الأقل يرتدي أحدهم لباساً مدنياً، عبروا جسر “سيمون بوليفار” الحدودي، الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا، ورافق اثنان منهم كلباهما المدربان على كشف المخدرات.
وأوضح مكتب الهجرة الكولومبي في بيان له، أن ’’عدداً منهم وصلوا مع عائلاتهم خوفاً من إجراءات انتقامية‘‘.
ودخل 157 من هؤلاء العسكريين الـ167، إلى منطقة “نورتي دي سانتاندر”، شمال شرق فنزويلا، وكبرى مدنها “كوكوتا”، بينما مر عشرة بمدينة “أراوكا” جنوباً، فيما تمنح كولومبيا المنشقين وثيقة مؤقتة بانتظار دراسة ملفاتهم وأسباب انشقاقهم.
وكان زعيم المعارضة، ’’خوان غوايدو‘‘، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، واعترفت به خمسون دولة، عرض العفو عن العسكريين الذين ينشقون عن حكومة الرئيس “نيكولاس مادورو”، فيما سجل انشقاق أوائل العسكريين يوم السبت، لدى إعلان غوايدو توجه المساعدة الإنسانية إلى فنزويلا.
إلا أن الشاحنات المحملة بهذه المواد الأساسية والهادفة إلى معالجة النقص الخطير في البلاد، اضطرت إلى العودة أدراجها في مواجهة إغلاق الحدود بأمر من حكومة “مادورو”، ما أدى إلى أعمال عنف.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح مئات آخرون في صدامات على الحدود بين كولومبيا والبرازيل، حيث خُزِّن جزء من المساعدات.
من جهة أخرى، طالبت مجموعة ’’ليما‘‘ المؤلّفة من دول مناوئة للرئيس “نيكولاس مادورو”، يوم الإثنين، بانتقال ديمقراطي في فنزويلا، وأدانت ’’الوضع الإنساني الخطير‘‘ في البلد، لكنها استبعدت استخدام القوة الذي تطرحه واشنطن حليفة زعيم المعارضة “خوان غوايدو” الذي يريد العودة إلى بلده.
وطالبت المجموعة التي تتألف من 14 دولة في بيان ختامي لاجتماع حضره “غوايدو” للمرة الأولى، إلى جانب نائب الرئيس الأميركي “مايك بنس” في بوغوتا، بانتقال ديمقراطي في فنزويلا ’’من دون استخدام القوة‘‘، مطالبةً “مادورو” من جديد ’’بالتنحي‘‘ عن السلطة.
وأعلنت المجموعة أنها ’’قرّرت اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الخطر في فنزويلا والعنف الإجرامي الذي يمارسه “مادورو” ضد السكان المدنيين، ورفضه إدخال المساعدات الدوليّة‘‘.
وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكولومبي، “كارلوس هولميس تروخيلو”، أنّ هذه الممارسات هي ’’أفعال تشكّل جريمة ضدّ الإنسانية‘‘.
وقبل الاجتماع، اتفق نائب الرئيس الأميركي وزعيم المعارضة الفنزويلية على استراتيجية لإحكام الطوق حول الرئيس “مادورو”، حيث أعلن “بنس” عن مزيد من العقوبات ضد فنزويلا ومساعدات بقيمة 56 مليون دولار للدول المجاورة لها، لمواجهة تدفق الفارين من هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
من جهة أخرى، طلبت واشنطن اجتماعاً جديداً لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا، اليوم الثلاثاء، كما قال دبلوماسيون لم يحددوا ما إذا كان الهدف هو عرض مشروع قرار للتصويت عليه. ويعود آخر اجتماع لمجلس الأمن حول فنزويلا إلى 27 كانون الثاني/يناير، عطلت فيه روسيا والصين مشروع إعلان اقترحته واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات، أمس الإثنين، على حكام أربع ولايات فنزويلية مؤيدة للرئيس لعرقلتهم إدخال شحنات الإغاثة.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ’’ستيفن منوتشن‘‘، إن ’’محاولات نظام ’مادورو’ غير المشروعة لمنع المساعدات الدولية المخصصة للشعب الفنزويلي معيبة‘‘.
وأضاف في بيان أن ’’وزارة الخزانة تستهدف أربعة حكام ولايات مؤيدين للرئيس السابق ’مادورو’، لوقوفهم في طريق المساعدات الإنسانية في ظل الحاجة الكبيرة لها وإطالة أمد معاناة الشعب الفنزويلي‘‘.
وأكد “منوتشن” أن واشنطن ’’تدعم بشكل كامل ’غوايدو’ وجهوده للتعاطي مع الفساد المستشري، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقمع العنيف الذي تحوّل إلى سمة مميزة لنظام ’مادورو’ غير الشرعي‘‘.
وتواجه فنزويلا أزمة إنسانية أعقبت سنوات من الركود والتضخم، أدت إلى نقص في الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء.
ويشير ’غوايدو’ إلى أن 300 ألف شخص سوف يواجهون الموت في حال لم تدخل هذه المساعدات بشكل عاجل، لكن ’مادورو’ يرفض السماح بإدخالها، مشيراً إلى أنها تشكل غطاء لاجتياح أميركي.
وبموجب العقوبات، ستصادر واشنطن أي أملاك في الولايات المتحدة تابعة لحكام الولايات الأربع، وتمنع أي جهة تستخدم النظام المالي الأميركي من إجراء تعاملات تجارية معهم.
عذراً التعليقات مغلقة