حركة “الضمير” الدولية تحرك ملف النساء والأطفال في سجون الأسد

حرية برس:

انعقد اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول، مؤتمر تحت عنوان ’’حتى تحرير آخر طفل وامرأة معتقلة في سوريا‘‘، بمشاركة نحو 110 دول حول العالم.

تنظم المؤتمر ’’حركة الضمير الدولية‘‘، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)،  ويهدف إلى تحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سجون نظام الأسد وأفرعه الأمنية في سوريا.

ودعت “حركة الضمير الدولية”، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك من أجل إطلاق سراح النساء والأطفال المعتقلين في سجون نظام الأسد، بحسب البيان الختامي للمؤتمر.

ونقلت وكالة ’’الأناضول‘‘ التركية عن ’’مانديلا مانديلا‘‘، أحد متحدثي ’’حركة الضمير الدولية‘‘، قوله خلال كلمته في المؤتمر، ’’نرفع أصواتنا من أجل إنهاء هذا الظلم في سوريا‘‘، داعياً إلى ’’وقف الانتهاكات المرتكبة ضد البشرية في سوريا، وعدم إغماض الأعين عن استغلال النساء والأطفال في تلك الحرب‘‘، حسب وصفه.

وأضاف مانديلا ’’نريد أن تنتهي تلك الحرب، نتمنى أن يتحقق السلام في سوريا، لذلك فإن حركة الضمير موجودة هنا في هذا المؤتمر‘‘.

من جهته، قال ’’آيال شكن‘‘، في كلمة عن اتحاد ’’مأمور سن‘‘ النقابي التركي، إن ’’جميع القادة يجتمعون، والأمم المتحدة والمنظمات تقوم بالأمر نفسه، لكن الحروب مستمرة، علينا رفع أصواتنا من أجل إيقاظ ضمير الإنسانية من جديد‘‘.

وأشار إلى أن ’’السوريين يعانون بشكل كبير جداً، وهناك وراء الحدود نيران ترمى فوق رؤوسهم، فالحرب ليست حلاً للمشاكل، ولا تؤدي إلى حلول، ولذلك، ينبغي أن ننهيها ونتحاور من أجل السلام‘‘، مضيفاً ’’هناك نقاط مشتركة بيننا، نحن ننتمي إلى معتقدات وأعراق كثيرة، لكننا بشر أولا وأخيراً، فإذا ما تعاوننا فيما بيننا فسنجد آذاناً تسمعنا، وهناك عدد كبير من السيدات والأطفال بحاجة إلينا‘‘.

بدورها، قالت ’’أميرة جورسا‘‘، ممثلة منظمات حقوقية صربية، ’’لم نشاهد أي ظلم كما نشاهده في سوريا، وما زال هذا الظلم مستمراً، ويمارس أمام العالم، وهذه الحقيقة لا يمكن إنكارها‘‘.

ودعت “جورسا” النساء السوريات إلى التحلي بالشجاعة، معتبرةً أنهن سيكنّ ’’نبراساً للمناضلات في العالم، فنحن ما زلنا نعيش المجازر الجماعية، والمحاكم الدولية بدأت تعترف أن ما حدث في البوسنة والهرسك جرائم ضد الإنسانية، وعلينا أن نجبرهم على الاعتراف أن الحرب السورية تتم على هذا الشكل‘‘.

بينما دعت ’’ماجينا ميمي‘‘، الناشطة الحقوقية والإنسانية في تنزانيا، إلى ’’توحيد الصفوف، لأننا حينما نكون صوتاً ويداً واحدة، فلن يكون بإمكان أحد التغلب علينا‘‘.

ورأت ميمي أن ’’إختلاف الآراء لا ينبغي أن يكون سبباً في إعتقال النساء وسلب حقوقهن‘‘، مضيفةً ’’ينبغي أن نكون صوتاً ضد الظالمين‘‘.

وتهدف الفعالية المنعقدة في مركز ’’خليج‘‘ للمؤتمرات، إلى تحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سجون نظام الأسد، من خلال إيقاظ الضمير العالمي، فيما تستمر فعاليات المؤتمر حتى الثامن من شهر مارس/آذار المقبل.

وقال ’’يافوز ديدي‘‘، المتحدث باسم الحركة، إن ’’المؤتمر يهدف إلى لفت الانتباه الدولي إلى معاناة النساء اللواتي تم سجنهن في خضم (الحرب الأهلية السورية) وتعرضن للتعذيب والاغتصاب‘‘، حسب تعبيره.

وأوضح ديدي أن ’’حركة الضمير هي مبادرة دولية مكرسة بشكل كبير للإفراج عن النساء والأطفال الذين اعتقلوا منذ عام 2011، في بداية الحرب الأهلية السورية‘‘، مضيفاً أن الحركة تدعمها أكثر من 2000 منظمة غير حكومية وآلاف الأشخاص من 110 دول.

وكان بيان للحركة قد ذكر  ’’احتجاز أكثر من 13 ألفا و500 امرأة سورية منذ بدء الحرب في مارس / آذار 2011، مضيفاً أن أكثر من 7 آلاف امرأة ما زالت في هذه السجون، وكثيراً ما يتعرضن للتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي‘‘.

كما أشار البيان إلى أن ’’أولوية الحركة في المؤتمر ستكون الإفراج عن النساء والأطفال السوريين في سجون النظام‘‘، فيما قال ديدي إن المؤتمر سيركز أيضاً على حالات النساء والأطفال الذين يعانون في مناطق الحروب والنزاع بجميع أنحاء العالم.

ويتزامن مع المؤتمر تظاهرات مرتقبة في العديد من دول العالم لتفعيل قضية المعتقلات من النساء والمعتقلين من الأطفال.

وتشهد سوريا حرباً وحشية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، على يد نظام بشار الأسد وحلفائه روسيا وإيران، والميليشيات المسلحة الموالية لقواته، راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري المطالبين بإسقاط الأسد ونظامه، بالإضافة إلى نزوح وهجرة الملايين من مدنهم وقراهم، واعتقال عشرات الآلاف وزجهم في سجون نظامه وأفرعه الأمنية.

ووفق آخر إحصائية للشبكة السورية لحقوق الانسان، فإن 7 آلاف و9 سيدة وفتاة سورية على الأقل يقبعن في سجون نظام الأسد، كما وثقت الشبكة تعرض 864 امرأة و432 فتاة دون الثامنة عشرة، على الأقل إلى 7 آلاف و699 حالة اغتصاب، مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن عدد المعتقلات وحوادث الاغتصاب يفوق تلك الأرقام بكثير، ويعود التفاوت بين الأرقام الموثقة والتوقعات إلى عدم إدراج كثير من حالات الاعتقال في السجلات، فضلاً عن دفع المجتمع المغتصبات إلى الصمت وعدم الحديث عما تعرضن له من ويلات في غياهب السجون.