فرنسا تدرس إعادة الجهاديين المعتقلين في سوريا إلى البلاد

وفي موجز صحفي، قالت متحدثة باسم الوزارة: “نظراً لتطور الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، فإننا ندرس جميع الخيارات لمنع هروب وتبعثر هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا”، بما في ذلك قيام سجانيهم بتسليمهم إلى فرنسا.

وذكرت المتحدثة أن شروع الحكومة في دراسة ملف مصير المتطرفين من الجنسية الفرنسية، الذين قاتلوا في سوريا ووقعوا في أسر المقاتلين الأكراد هناك، جاء بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها على سحب قواتها من سوريا.

وأفادت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية، أن حوالى 130 فرنسياً من الجنسين معتقلون في سوريا، للاشتباه بانخراطهم في صفوف المقاتلين المتطرفين، وسيتم نقلهم إلى فرنسا، في غضون الأسابيع القادمة، من أجل مقاضاتهم.

لكن وزير الداخلية الفرنسي، “كريستوف كاستانير”، أشار في حوار مع القناة، إلى أن رقم 130 “ليس مؤكداً في أي حال من الأحوال”، مضيفا أن “جميع الأشخاص الذين سيعودون إلى فرنسا سيُحاكَمون ويمثلون أمام القضاء، ويُسجَنون إذا وجد القاضي ضرورة لوضعهم في السجن، وسيشمل هذا الإجراء معظم الحالات”.

فيما اعترف الوزير أن الانسحاب الأمريكي من سوريا من شأنه أن يتسبب “بالإفراج عن سجناء”، وخاصة هؤلاء الذين أسرتهم “قوات سوريا الديمقراطية”، واعتبر “كاستانير” أن المقاتلين ذوي الجنسية الفرنسية “سيرغبون في العودة إلى فرنسا”، مضيفاً: “إذا جاؤوا إلى هنا سيُسجَنون”.

وفي ذات السياق صرح مصدر أمني فرنسي لوكالة “فرانس برس” أنه “قد تتم إعادة 130 شخصاً، مؤكداً الرقم الذي ذكرته قناة (BFM) الإخبارية التي قالت إن تلك المجموعة تضم رجالاً ونساء، وصرح مسؤول فرنسي آخر لفرانس برس أن “المجموعة تضم ما بين 70 و80 طفلاً يحتجزون مع أمهاتهم، لكن الخارجية الفرنسية ذكرت في بيانها أنها “لا تستطيع بأي شكل من الأشكال” تأكيد عدد هؤلاء الأشخاص.

الجدير بالذكر أن تنظيم الدولة كان يضم آلاف المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوفه قبل أن تبدأ سيطرته بالانحسار تدريجياً، حيث خسر كل المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا ولم يتبق له سوى جيب صغير شرقي دير الزور، مما أجبر الكثير منهم على العودة إلى بلادهم، في حين أُسر آخرون.