حرية برس:
كشفت وزارة العدل الأميركية عن اتهامات لشركة الاتصالات الصينية ’’هواوي‘‘ في قضيتين يُرجّح أن تفاقما التوتّر في العلاقات بين واشنطن وبكين، من ضمنها اتهامات موجهة إلى مديرة تنفيذية كبيرة للشركة أوقفت في كندا بموجب مذكرة أمريكية.
وأعلنت الوزارة الأميركية، مساء الاثنين، عن 13 اتهاماً ضد ’’هواوي للتكنولوجيا‘‘ ومديرتها المالية ’’مينغ وانتشو‘‘، ابنة مؤسس المجموعة والتي أطلق سراحها بكفالة في كندا، وضد شركتين تابعتين للمجموعة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
ويأتي إعلان الوزارة عن الاتهامات تزامناً مع وصول كبير المفاوضين الصينيين في الملف التجاري إلى واشنطن لإجراء محادثات في غاية الأهمية مع مسؤولين أميركيين، ما سيعقد على الأرجح تلك المحادثات مع اقتراب نهاية هدنة في الحرب التجارية بين البلدين أعلنت حتى آذار/مارس سعياً للتوصل إلى تسوية.
من جانبها، نفت ’’هواوي‘‘ في بيان، أن تكون الشركة أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها ارتكبت أيا من الانتهاكات للقانون الأمريكي المذكورة في لائحتي الاتهام.
كما أكّدت الشركة الصينية بأنه ’’لا علم للشركة بأي مخالفة من جانب السيدة مينغ ونؤمن أنّ المحاكم الأمريكية ستصل في النهاية لنفس الاستنتاجات‘‘.
وقال المدعي العام الأميركي بالوكالة ’’ماثيو ويتكر‘‘، إنّ لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.
وأضاف المدعي ’’كما قلت للمسؤولين الصينيين في آب/ أغسطس، على الصين ان تحاسب مواطنيها والشركات الصينية في ما يخص الامتثال للقانون‘‘.
بدورها، اتهمت وزارة الخارجية الصينية واشنطن باستخدام ’’سلطة الدولة لتشويه وقمع شركات صينية محددة في محاولة للتضييق على العمليات الشرعية والقانونية للشركات‘‘.
وقال المتحدث باسم الوزارة ’’غينغ شوانغ‘‘ في بيان، إنّ ’’هناك دوافع سياسية قوية وتلاعباً سياسياً خلف هذه الإجراءات‘‘، فيما حض واشنطن ’’على وقف القمع غير المنطقي للشركات الصينية ومنها هواوي‘‘.
والتهم الأوسع ضد ’’مينغ‘‘ والتي رفعت إلى محكمة فدرالية في نيويورك، كشفت عنها بشكل عام السلطات الكندية، وتقول التهم إنه بين 2007 و2017 سعت ’’مينغ‘‘ و’’هواوي‘‘ والشركات التابعة لها للتستر على أنشطتهم مع إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية والدولية عليها.
وبحسب التهم، فإن ’’مينغ‘‘ بشكل خاص ’’كذبت تكراراً‘‘ على مسؤولي المصارف بشأن العلاقات بين الشركات وخصوصاً شركة ’’سكايكوم‘‘، وهي شركة متفرعة عن هواوي في إيران.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن ذلك ينتهك القوانين الأميركية لأن التعامل مع إيران يتضمن تعاملات بالدولار الأميركي تجريها مصارف عن طريق الولايات المتحدة، مضيفةً أن هواوي والشركات التابعة لها كذبت على السلطات الأميركية وعرقلت التحقيق.
وتقول لائحة الاتهام الثانية، إن هواوي قامت بمجهود منسق لسرقة تكنولوجيا مرتبطة بروبوت لاختبار الهواتف يطلق عليه “تابي” من مختبرات “تي-موبايل” الأمريكية في ولاية واشنطن.
وقال ’’ويتكر‘‘ إن مهندسي هواوي التي كانت تقوم بتزويد ’’تي-موبايل‘‘ بالهواتف، التقطوا صوراً وأخذوا قياسات لأجزاء من الروبوت بل حتى سرقوا قطعة منه.
وقالت وزارة العدل إن الشركة الصينية قدمت في تموز/ يوليو 2013 مكافآت لموظفين على أساس قيمة المعلومات التي سرقوها من شركات أخرى حول العالم، وقدموها لهواوي عبر عنوان إلكتروني مشفر.
- وكالات
عذراً التعليقات مغلقة